يعيش مكتتبو مشروع 78 مسكنا اجتماعيا تساهميا الواقع بالضاحية الشمالية بمدينة سيدي بلعباس، على أمل أن يتم استكمال البناءات وتسلّم مفاتيح شققهم، مناشدين الوالي ومدير السكن التدخل لمنح المشروع لمقاول آخر.
أكّد المستفيدون أنّ المشروع انطلق سنة 2011 على أن ينتهي في أجل أقصاه 24 شهرا، إلا أن الأشغال به توقفت سنة 2013 ولم تتعدى آنذاك 50 بالمائة، وبعدها تمّ متابعة المقاول قضائيا بتهمة النصب والاحتيال، وقد تلقّى هؤلاء وعدا من الوالي السابق بتكليف مقاولة أخرى لإتمام المشروع، إلا أن الوضع بقي على ما كان عليه.
المقاول خالف بنود العقد ورفع ثمن السكن من ثلاث غرف إلى477 مليون سنتيم، بينما تمّ الاتفاق على مبلغ 265 مليون سنتيم عند إيداع الملفات وبالرغم من ذلك لم يسلمهم أية وثيقة تثبت ملكيتهم للشقق التي صرفوا من أجلها كل مدخراتهم من المال، وبالتالي ما زالوا يدفعون ثمن الإيجار عند أحد الخواص والبعض الآخر يعيش في ظروف مزرية بسبب ضيق المسكن واهترائه.
ثمان سنوات مضت ولم يتحقّق بعد حلمهم في العيش الكريم بعيدا عن كل ما يعكّر صفو حياتهم، بل على عكس ذلك وجدوا أنفسهم في دوامة لا حل لها بالرغم من المراسلات المتعددة التي تقدموا بها إلى المسؤولين، وبالرغم من استنزافهم لكل الطرق السلمية وحتى الاحتجاج لم يجد نفعا مع المسؤولين عن قطاع السكن، الذين وجدوا أن الحل الانجع لهم هو إنشاء جمعية للدفاع عن حقوقهم أمام العدالة.
وفي انتظار تدخّل الوالي، يبقى المكتتبون بالمشروع السكني مكتوفي الأيدي بعدما استنزفوا كل الطرق القانونية والسلمية المتاحة لهم.
