تم، أمس، إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتضاف إلى باقة الحلول المعلوماتية الموضوعة تحت تصرف المواطنين عبر الموقع الالكتروني للوزارة والهيئات تحت الوصاية لاسيما تلك الموجهة لفائدة المتقاعدين، المؤمن لهم اجتماعيا من العمال الأجراء وغير الأجراء وطالبي العمل وغيرهم من الفئات الاجتماعية.
العملية أشرف عليها وزير القطاع الهاشمي جعبوب بحضور وزيري الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، والتضامن والمرأة وقضايا الأسرة كوثر كريكو، خلال يوم إعلامي بالمناسبة تحت شعار «الرقمنة لمحاربة البيروقراطية»، على مستوى قاعة المحاضرات بالمركز العائلي التابع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بابن عكنون.
تطرق الوزير إلى الحلول الرقمية التي طوّرها القطاع من تبسيط الإجراءات المرتبطة بخدمات مرافقة وتوفير الحلول العلمية، والتي من شأنها أن تخفف عبء التنقل نحو المرافق العمومية، وتقليص آجال الاستجابة للخدمة وترفع من جودتها وأنسنتها، والمساهمة في جميع القطاعات في خلق بيئة تفاعلية إيجابية محفزة لكل المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين.
36 منصة رقمية.. و118 خدمة إلكترونية عن بعد
أكد الوزير جعبوب أن دائرته الوزارية وضعت استراتيجية وطنية شاملة لعصرنة القطاع وجعلت رقمنة خدامتها على رأس أولوياتها، كاشفا عن انجاز 36 منصة رقمية وضعت حيز الخدمة، تضمنت تقديم 118 خدمة إلكترونية عن بعد، معلنا عن إطلاق خدمات ومنصات جديدة تعزّز الحلول التقنية المنجزة وتساهم في تقريب الإدارة من المواطن وتمكينه من الاستفادة من خدمات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن بعد وتجنيبه عناء التنقل للإدارات المعنية.
مسّت الخدمات الرقمية المستحدثة عدة شرائح اجتماعية، ومن بينها خدمة التعرف على ملامح الوجه عبر تطبيق تقاعدي لتجنيب المسنين والمرضى المقعدين من عناء التنقل لاستصدار شهادات الحياة من مصالح البلديات، الحساب الفردي للناشط الأجير على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد للاطلاع على مساره المهني وفترات وقيمة اشتراكه والجهات المستخدمة تحضيرا لتقاعده.
كما تم إطلاق خدمة طلب التعويض عن الأمومة، عن بعد على مستوى صندوق «الكناص، وخدمة الحساب الالكتروني للتقاعد على مستوى الكاسنوس، بالإضافة إلى خدمة تقديم العناصر التمثيلية النقابية عن بعد للمنظمات النقابية لأرباب العمل والعمال، وتطبيق خاص بالهاتف النقال «e-cnac»، والذي يشمل الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لحاملي المشاريع.
وبالنسبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوية، في قطاعات البناء الاشغال العمومية والري «كاكوبات»، فقد أطلق عدة خدمات منها الحساب الفردي للمستخدم للإطلاع على الأجر المصرّح به والاشتراكات المدفوعة عنه، من خلال منصة «تصريحاتكم»، والاشتراك عن بعد للمستخدمين الجدد، محاكاة التصريح السنوي عن بعد قبل التصريح النهائي للأجور، وتطور ووضع حيز الخدمة السجل التجاري الخاص بالشكاوي والاقتراحات.
في المقابل، تحدث الوزير عن تكليف الحكومة قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بوضع 40 خدمة إلكترونية تخص مجالاته الثلاثة، كما قام بتطوير 31 خدمة منها وهو بصدد إتمام بقية البرنامج، متوقعا أن تأخذ الرقمنة مكانتها في السياسات العامة للدولة سيما مع وجود إرادة سياسية لتجسيد مسعى رسم معالم الإدارة المعاصرة لمصالح الدولة والمؤسسات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
لا تغيير عميق دون تحوّل رقمي حقيقي
من جهته، وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، أكد أن الإسراع في التحوّل الرقمي أضحى أحد أولويات الحكومة، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير الإدارة و الإصلاح العميق للدولة، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تعمل على رسم السياسات العامة للتحوّل الرقمي وتفعيل استخدام التكنولوجيا والأدوات الرقمية من خلال الإعداد بصفة تشاورية للإستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي .
وبحسب الوزير ستكون هذه الإستراتيجية بمثابة المرجع لتطوير الرقمنة، بحيث ستضطلع بوضع آليات من شأنها ضمان علاقات وظيفية متينة بين جميع الجهات الفعالة من المؤسسات، الشركات الاقتصادية، الكفاءات الوطنية والمواطنين من خلال نظرة شاملة تمكن من تأسيس بنية اجتماعية واقتصادية جديدة .
في المقابل تحدث شرحبيل عن سعي الوزارة إلى إرساء خطط طموحة تمكن من تطوير قطاع الرقمنة للارتقاء بالدولة على المستوى الإقليمي والدولي، لاسيما مع التطور التكنولوجي السريع وتكريسا للقطيعة مع الممارسات والذهنيات القديمة، قائلا: « لا تغيير عميق للدولة دون تحوّل رقمي حقيقي في مناهجها وأساليب عملها».
أكد الوزير ثقة الحكومة الراسخة في الكفاءات الوطنية وقيادتها وتطوير لمسار التحول الرقمي، مشيرا إلى أنه وكخطوة أولى قامت الوزارة بإعداد تقرير تم فيه تشخيص الرقمنة بكل قطاعات الوزارات من خلال الاعتماد على أربعة محاور: التنظيم والموارد البشرية، التكنولوجيات الحديثة، التمويل، الأطر القانونية، وأرسل إلى الوزارة الأولى مع تضمينه لتوصيات لمعالجة الاهتمامات المشتركة وتطوير منظومة الرقمنة باعتبارها مكسب حقيقي لابد من تثمينه والاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
في سياق متصل، ذكر باللقاء الأخير الذي جمعه بـ 63 مسؤول للرقمنة بمختلف الدوائر الوزارية للتباحث حول برامج تطوير الرقمنة، كاشفا عن أنه تم تسجيل 222 مشروع سنة 2021، منها 74٪ موجهة للاستعمال الداخلي، تضمن 170 تطبيق، 15٪ موجهة لتقريب الإدارة من المواطن، 8٪ موجهة لتقريب الإدارة من المؤسسات الاقتصادية، 3 ٪ موجهة للعمل التشاركي بين القطاعات.
على هامش اليوم الإعلامي تم تنظيم معرض لمختلف الصناديق والهيئات تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث اطلع الوفد الوزاري على مختلف الخدمات الرقمية المسطرة لتوفير خدمة عمومية راقية ولمحاربة البيروقراطية، من خلال استعمال التطبيقات الرقمية التي سيتم نشرها عبر موقع الوزارة www.mtess.gov.dz، وكذا منصات التواصل الاجتماعي وفيديوهات توضيحية لفائدة المواطنين تشرح بطريقة بسيطة طريقة استعمالها.
