أكد بعض الأساتذة في الاقتصاد والتسويق في تصريحاتهم لـ«الشعب»، أن التخفيضات أو «الصولد» الذي أطلقه وزير التجارة، بمناسبة الشهر الكريم، عامل أساسي في تحريك الدورة التجارية والاقتصادية، كما أنها تساهم بشكل كبير في الرفع من القدرة الشرائية ومستوى الاستهلاك.
لم تأت التخفيضات أو « الصولد» في موعدها المحدد، أي ما بين شهري جانفي وفيفري بسبب الظرف الصحي، وفضل وزير التجارة أن تكون هذه العملية التجارية في شهر الرحمة، وهذا ما ثمنه كل من أستاذ الاقتصاد عبد الرحمان عية والأستاذ الجامعي متخصص في التسويق محمد بوهدة، لكن المسألة تتطلب اطارا قانونيا ومراقبة من قبل المصالح المختصة على غرار مديريات التجارة على المستوى الوقائي والبلديات.
أبرز الأستاذ بوهدة أن هذا النوع من التخفيضات لا يطبق بصفة عشوائية كما هو الحال في المحلات، بل لا بد أن يخضع لإطار تشريعي.
أوضح بوهدة ان العملية ينبغي أن تخضع لإجراءات قانونية، على كل تاجر أو مؤسسة احترامها، وتطبيقها بالطريقة القانونية، مفيدا أن «الصولد» يطلق في فترات محددة وليس في كل السنة – كما هو معمول به في الجزائر- ، حيث تحدد هذه الفترة من قبل مديريات التجارة بالتنسيق مع الولايات المعنية بهذه العملية.
ذكر في هذا السياق، إنه لا يوجد فترة محدّدة تضبط موعد زمني لهذا النوع من التخفيضات، حيث يمكن أن تكون متفاوتة بين ولاية وأخرى، وتخصّ عموما السلع الموسمية والملابس.
أشار في هذا السياق، إن وزير التجارة اقترح أمر -يراه مهم- فاختار لتطبيق هذه التخفيضات، شهر رمضان الكريم، الذي تزامن والجائحة، حيث انخفضت القدرة الشرائية، وارتفع سعر العملات الاجنبية على حساب الدينار، الذي يفقد قيمته يوما بعد يوم.
قال بوهدة: «إذا تكلمنا عن الملابس فقط، فقد كانت فترة «الصولد» بين نهاية شهر جانفي وبداية فيفري، لكن مع وجود الحجر الصحي والركود العالمي،  اتخذ وزير التجارة هذا القرار بالنظر للأبعاد التجارية، الاقتصادية، والدينية» .
أفاد بوهدة إن هناك سلع ستشملها العملية، منها المنتوجات الكهرومنزلية، وهي تحتاج الى دراسة من قبل المصالح الولائية المختصة ومدى تطابقها مع الجانب القانوني، حيث تعمل هذه الجهات الى تحديد السلعة، جميعها ومصدرها، وكل الحيثيات، ويضيف ان هناك عون من وزارة التجارة، يعمل على معاينة السلع لمنع التجاوزات التي يقوم بها بعض التجار.
يعتبر عية تخفيض الاسعار في شهر رمضان، شيء جيد على ضوء المضاربة التي شهدتها بعض السلع، كما تعطي نوعا من الأريحية بالنسبة للمواطن ذوي الدخل الضعيف، خاصة وأن هناك انخفاض في القدرة الشرائية، بسبب تخفيض قيمة الدينار.
 بالمقابل، يؤكد، لا بد ان تكون السلع المخفضّة غير مضرة بصّحة المواطن،  إضافة إلى المنتجات المنتهية الصلاحية، وهذا ما يتطلب، بحسبه، مراقبة مستمرة من قبل الجهات المختصة لمديريات التجارة، البلديات والمصالح الأمنية.
كما يقع على الحكومة – يضيف-  ان تلتفت إلى التجار الذين يطبقون التخفيضات بما في ذلك «الصولد» الخاص برمضان، كأن تمنح لهم مزايا ضريبية، أو تخفّف عنهم بعض الأعباء وكذا منحهم تحفيزات، لأن التضامن في هذا الشهر الكريم، يمكن الاستفادة منه اقتصاديا، كما تستفيد منه مختلف الفئات الاجتماعية، فهو يخلق نوعا من الطمأنينة ويقلل من تذمر الجبهة الاجتماعية.