استعرض وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، خلال مشاركته، أمس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال المؤتمر العالمي للمعرفة والابتكار لتحويل المدن، التجربة الجزائرية في مجال الرقمنة كأداة لمكافحة جائحة كوفيد-19 والحد من انتشارها.

في مداخلة ألقاها بمناسبة انعقاد أشغال هذا المؤتمر، الذي استضافته جمهورية إيران، تحت شعار: «الابتكار الرقمي كأداة في مكافحة الوباء كوفيد-19 ومساهمته في تحويل المدن»، أن «الجزائر قامت خلال فترة الوباء، بهدف الحد من العدوى، باستحداث مختلف الآليات المتعلقة بالابتكار الرقمي والتي سمحت بتعزيز الابتكار والمعرفة في عديد المجالات».
ومن بين هذه الآليات، أشار الوزير إلى إعداد خطة عمل تدعو إلى الرقمنة الشاملة لكل القطاعات وتشجيع مطوري المنصات الرقمية والتطبيقات، ناهيك عن تسريع رقمنة الإدارة.
كما لفت إلى إنشاء صندوق استثماري خاص لفائدة الشركات الناشئة وكذا إنشاء هياكل دعم إداري تتمثل في مسرّعات وحاضنات للشركات الناشئة بهدف دعم الابتكار في الجزائر.
وفي هذا الإطار، اعتبر أنه من «المفارقات العجيبة أن الجائحة التي تعتبر نقمة على العالم بأسره، سمحت بتعزيز الابتكار والمعرفة في مجالات عديدة، لاسيما في الجزائر».
وأشار أيضا إلى أن الجزائر عملت على تدعيم سعر الاشتراك للأنترنت وإعادة تنظيم التدفق حتى يكون أقوى بهدف الحد من التنقلات وبالتالي الحد من العدوى.
وعملت البلاد أيضا على تشجيع استعمال تقنيات التحاضر المرئي عن بعد في العمل وذلك عبر المنصات الرقمية والتطبيقات المبتكرة، فضلا عن الاجتماعات والفعاليات الأخرى.
كما اعتمدت الجزائر التعليم عن بعد في المدارس ومراكز التكوين والجامعات، علاوة على إطلاق الاستشارات الطبية عبر المنصات الرقمية، يقول الوزير.
وعمدت الجزائر إلى تعميم رقمنة الإجراءات الادارية وسحب المستندات وتطوير الدفع الإلكتروني، وكذا تكثيف حملات الاتصال والتحسيس عبر الومضات الإشهارية التي تبث عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، يضيف السيد بلعريبي.
وتدعيما لهذه الاجراءات العملية -يتابع الوزير- تم إنشاء وزارة مخصصة حصريا للرقمنة والإحصائيات، بهدف تسريع وتيرة النشاطات في هذا المجال، إلى جانب وزارة ثانية مخصصة للمؤسسات الناشئة وذلك قصد تحفيز الشباب على الابتكار.
أما عن مساهمة قطاع السكن والعمران والمدينة في جهود المكافحة من كوفيد-19، قال بلعريبي إن هذا القطاع كان له «فضل كبير في الحد من انتشار هذه الجائحة وذلك عبر اتخاذه تدابير احترازية وإجراءات حازمة لضمان سلامة المواطنين وصحتهم».
وأشار بهذا الخصوص، إلى رقمنة الإجراءات الادارية المتعلقة بدفع الإيجار والأعباء التي تتم عن طريق الأنترنت وكذا الدفع الإلكتروني.
ويوجد من بين الإجراءات كذلك، توفير خدمات للتواصل مع الإدارة المركزية عبر الأنترنت لطلب التراخيص الموجهة لمؤسسات المرقين والمهندسين، يضيف المسؤول الاول عن القطاع.
وذكر في ذات الاطار، بإحداث أرضية مخصصة لمتابعة مشاريع قطاع السكن والعمران والمدينة، مع التعجيل بإنشاء المدن الجديدة المستدامة (خمس مدن) لتخفيف الضغط على المدن الكبرى.
أما عن آفاق الإنعاش الاقتصادي في الجزائر، في إطار التحضير لما بعد كوفيد-19، أكد أن الحكومة شرعت في تنفيذ سياسة جديدة لإصلاح الاقتصاد الوطني عن طريق آليات كفيلة بضمان اقتصاد «متنوع ومستدام وفعال وخلاق لفرص العمل».