صدمت وأنا أشاهد بعض «الإشهارات» على قنوات تلفزيونية خاصة، تروّج لمنتوجات غذائية، مستعملة العنف بكل أشكاله، لإظهار أهمية ما تعرضه ولمحاولة جلب المشاهد لاقتنائه.
في سنوات مضت، كان هناك إشهار واحد لمنتوج يظهر فيه طفل وهو يضرب أخته بعدما تناول المنتوج، وتم توقيف هذا العمل الإشهاري بعد مدة غير طويلة، وظننت أن هذا الأمر تم معالجته بصفة نهائية، ولن تكون هناك إعلانات من هذا النوع التي تغذي هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
وبما أننا على مقربة من الشهر الكريم، بدأت الومضات الإشهارية للمنتوجات الغذائية تزداد، لكن على حساب الرسالة التي تحملها المادة الإشهارية، بغض النظر عن اللغة التي تستعمل في الإعلانات، والتي لا ترقى في أغلبها إلى المستوى المطلوب.
أصبح العنف في الإشهار التلفزيوني يستعمل لفظا ويمارس جسدا، حيث نشاهد إخوة يستعملون كل أنواع الصراع والفوضى للظفر بمنتوج معين، وترى كهلين يستعملان السيوف لأخذ قطعة حلوى لماركة معينة، والسؤال المطروح ماذا يقصد أصحاب الإعلانات من استخدامهم العنف كوسيلة ترويجية لمنتجاتهم؟
بعد انتشار العنف في الملاعب، والاعتداءات بالأسلحة البيضاء التي تشهدها بعض الأحياء الشعبية من حين لآخر، يأتي هذا النوع من الإشهار الغريب والخطير في نفس الوقت، ليعمّق خطر العنف أكثر، مرت أسابيع وهذه الإعلانات تمر، ولا أحد يحرك ساكنا، أتساءل: أين الرقابة؟
ألم يحن الوقت لوضع قانون ينظم هذا المجال ويضع له ضوابط ويراقب الرسائل التي يبعثها للمتلقي؟ وهنا لابد من ضبط المفاهيم، لأن تحرير السوق والمنافسة، لا تعني استعمال إعلانات بدون دراسة دقيقة، من حيث اللغة والطريقة التي يعرض بها المنتوج وبدون مراقبة للرسائل التي تحملها، خاصة إن كانت تروج للعنف، في الوقت الذي نحن في غنًى عنه بل نمقته ونحاربه بكل الوسائل.
