في خطوة غير عادية، اتخذتها إثيوبيا رغبة منها في إضفاء صفة القومية على المشروع وإثبات قدرتها على الوقوف في وجه التحديات المالية، اتجهت إثيوبيا إلى التمويل الذاتي للسد عبر حشد مجموعة من المصادر الداخلية، والتي تمثلت في:
البنك الإثيوبي بفوائد منخفضة، السندات، حيث يعد السند طريقة لزيادة رأس المال قروض من خلال الوعد بعائد، جمع اليناصيب القائم على الرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة والمتربط بمكافآت كمنازل أو سيارات أو مبالغ كبيرة من المال، كمصدر تمويل مهم في رأس المال المطلوب لبناء السد.
علاوة على استغلالها الأحداث الرياضية لجمع الأموال من عامة الناس، ودفع موظفي الخدمة المدنية للمساهمة بجزء من رواتبهم في بناء السد.
المصادر الخارجية للتمويل
لم تكتفِ إثيوبيا بالاعتماد على مصادر التمويل الداخلية، بل دعمها في تمويل وبناء وإدارة المشروع عدة مصادر خارجية أخرى، أهمها:
الصندوق الصيني والشركات الصينية، بينما لا تموّل الصين تكاليف بناء السد على نحو مباشر، إلا أنها قامت بجلب الشركات الصينية إلى إثيوبيا وإشراكها في معظم أعمال البناء، معتمدةً على الخبرة الصينية في قطاع الطاقة الكهرومائية، الرعايا الإثيوبيين في الخارج من خلال بيع سندات للمغتربين، البنك الدولي رغم نفيه أيّ صلة بتمويل السد، شركات أجنبية كبيرة، إيطالية، فرنسية، ألمانية وغيرها.
