نوّه مكتب مجلس الأمة الموسع في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس، صالح قوجيل، أمس، بقرارات المجلس الأعلى للأمن، المجتمع، الثلاثاء، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والذي شدد على عدم تسامح الدولة مع الأطراف التي تحاول العبث براهن البلاد ومستقبلها، عبر عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس.
أوضح ذات المصدر، أن مكتب المجلس الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، «نوه بقرارات المجلس الأعلى للأمن، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، الذي شدد على عدم تسامح الدولة مع الأطراف التي تحاول العبث براهن البلاد ومستقبلها عبر عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر»، مثمنا في ذات الوقت «حرص القاضي الأول في البلاد على ضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات التشريعية لـ12 جوان المقبل».
وأضاف البيان، أن مكتب المجلس الذي خصص اجتماعه لتقييم عمل اللجان الدائمة لمجلس الأمة وبرنامج عملها القادم، فضلا عن دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة عليه وكذا مشروع إحداث قناة تلفزيونية تعنى بالشؤون البرلمانية، اعتبر «قرارات المجلس الأعلى للأمن رسالة واضحة أخرى لعرّابي الفتنة ودعاة الخراب الذين لازالوا يعيشون ذهنيا ونفسيا في أجواء المرحلة الانتقالية التي تجاوزناها وتجاوزها الشعب الجزائري بعد انتخابات 12 ديسمبر 2019 من خلال الانسياق إلى مستويات غير مسبوقة من المجازفة بمصالح البلاد الإستراتيجية لصالح أمزجة تحاول يائسة تسيد المشهد الإعلامي لصالح أجندات مشبوهة».
وبخصوص مشروع القناة البرلمانية، أشار البيان إلى أن قوجيل جدد تأكيد «أهمية العمل مع الشركاء لتجسيد المشروع فعليا عبر تدعيم الأدوات والآليات التي تفضي إلى تحديد خط القناة الافتتاحي، الذي لن يكون إلا في خدمة الدولة والشعب». مشيرا في هذا السياق، إلى أهمية «تعميق الاستشارة وتوسيعها من أجل تحديد كل ما يتعلق بدفتر الأعباء الخاص بإطلاق هذه القناة على مستوى التوجيه السياسي والتأطير والتمويل».