نفّذت السلطات المحلية بولاية المدية تعهّداتها بشأن توزيع الحظيرة السكنية الجاهزة والعالقة لسنوات استجابة لحاجة السكان لتوفير سبل العيش الكريم، من خلال توزيع 4300 وحدة ايجارية عمومية عبر 15 بلدية، وصاحبت العملية حالة من الارتياح لدى المواطنين، رغم الطعون المسجلة.
أكد الوالي جهيد موس، بأن عملية التوزيع ليست ظرفية، وما تبقى منها ببلديات بني سليمان، البرواقية والعمارية، جاري بشأنه تحقيق معمق من قبل الخلايا الجوارية المكلفة بدراسة جادة للشكاوى الواردة إليه حتى لا يظلم أي مواطن.
كما كشف الوالي بأن حساسية هذا الأمر، تطلبت تسريع عمليات التحقيق ودراسة كل الملفات، بعد إيفاد لجنة تحقيق لبلدية بني سليمان للوقوف على جدوى الطعون المقدمة، الى جانب ذلك سيتم استغلال كل المصادر الموثوقة لتصفية هذه الوضعيات.
وطمأن موس بوجود حصة من السكنات الجاهزة، ستسلم لأصحابها في الأيام القادمة، كما تم إعادة تقييم ما بين 500 إلى 600 وحدة مع الوزارة المعنية، بعد ما كانت متوقفة، على أن يتم الانطلاق – حسبه – في كل البرامج السكنية في أقرب الآجال.
وعن السكن الريفي، أكد الوالي بأن مصالحه وزعت أيضا 2500 إعانة مالية موجهة للسكن الريفي لأول مرة، منها 600 إعانة مخصصة لساكنة الهضاب العليا، فضلا على أنه أعطى تعليمات صارمة بخصوص إعداد القوائم الخاصة بالسكن الريفي، محددا إجمالي هذه الإعانات بنحو 3100 إعانة، مشيرا إلى أن قائمة بلدية العمارية المتوقفة منذ عام ونصف، هي في الروتوشات الأخيرة، وستوزّع في أقرب وقت.
على صعيد ذي صلة، تتابع هذه السلطات وتيرة إنجاز بعض الهياكل الحيوية، منها مركب الأمومة والطفولة كونه رهان وجب تحقيقه رغم العراقيل، وفي هذا الشأن أبدى موس استغرابه حول  مسألة توطين مشروع الأمومة والطفولة، بمساحة 1.5 هكتار بمحيط مستشفى عاصمة الولاية، مع ما يطرح من إشكالات، مذكرا بالمجهودات الجبارة لوزارة النقل ومصالحها بالولاية ومديرية أملاك الدولة، بتخصيص مساحة محطة القطار السابقة، مع تحويل ما بها، عقب إعادة دراسة كل المقترحات وإشراك كل الخبراء والمتدخلين.
كماتعهّد الوالي بخصوص هذا المشروع، بأن مصالحه وضعت الدراسة المتفق عليها لدى وزارة الصحة والسكان لأجل الموافقة عليها، ومن ثم الشروع فيه، كون ذلك يعتبر رهانا وتحديا بالنسبة له، من خلال منح صفقته المقدرة بحوالي 200 مليار سنتيم، إلى مؤسسة مؤهلة تقنيا لتفادي مشكلة البريكولاج.
وعن مشروع مركز السرطان العالق، والذي لا يقل أهمية، نفى إشاعة تغيير أرضيته، مبررا سبب تعطل انطلاقه إلى قلة المبلغ المالي المرصد له، وأن مصالحه قد طالبت بإعادة تقييمه بنحو أكثر من 70 مليار سنتيم، وأن صفقة إنجازه تتواجد حاليا على مستوى اللجنة القطاعية بهذه الوزارة.
وحول مستجدات مستشفى تابلاط الذي بقي تشغيله متأخرا منذ سنوات، أشار موس، بأن صفقة تجهيزاته الطبية هي أيضا على مستوى الوزارة الوصية، كما أن الهيكل لا بأس به، وقد تم تدارك بعض التحفظات مع شركة سونلغاز، علاوة على أن التجهيزات الطبية خصص لها أكثر من 100 مليار سنتيم، مع قبول تخصيص غلاف مالي لتوفير تجهيزاته الخاصة بالمطعم والإيواء.
وتراهن هذه السلطات على ضرورة فتح حوار جاد مع المواطن لإعلامه بحالة جفاف في الأفق، ووجود بشرى للفلاحين كون أن  هذه الولاية تجلب 85 بالمائة من الماء الشروب من الولايات المجاورة، بما يستدعي رفع درجة الوعي لما ستعيشه من حالة جفاف، باعتبار أن الحصة الممنوحة للولاية من سد كدية أسردون تراجعت من 100 ألف متر مكعب إلى 47 ألف متر مكعب.
في هذا الشق، صرح الوالي أنه طالب الجزائرية للمياه تسطير برنامج لاستغلال الماء المنتج بطريقة عادلة، مطمئنا مستغلي المحاصيل الإستراتيجية بمنطقة سهل بني سليمان وضواحيها، بان مصالحه قد تحدثت مع وزارة الموارد المائية بشأن تخوف المزارعين، وقد توج تدخله السريع بمنحهم حصة 01 مليون مكعب من ماء السد لإنقاذ 600 الى 700 هكتار من المحاصيل، على انه يجب تثمين قرار الوزارة لحماية هذه المنطقة الفلاحية بامتياز، وأن يتبع بحملات تحسيسية لترشيد عمليات الشرب والسقي.
وخلص إلى أن أكبر مشكلة تعانيها الولاية في مجال توفير الماء الشروب، تتمثل في نقص مصادر المياه، الأمر الذي استدعى مطالبة الوزارة برفع التجميد عن مشروع ازدواجية تموين عاصمة الولاية بدءا من سد غريب، بما في ذلك توسيع عملية الربط من سد كدية اسردون لتوفير 30 ألف متر مكعب من الماء الشروب، ومناشدتها أيضا بالتعجيل بقبول دراسة 04 سدود، ولم  يستبعد الوالي لجوء الولاية إلى طلب حصة من تحلية ماء البحر.