إعتبرت لجنة حقوق الإنسان لمغاربة العالم بأمريكا الشمالية، إن الوضع الحقوقي بالمغرب «مقلق»، و»أخذ أبعادا مخيفة»، مستنكرة تقييد الحقوق الفردية والجماعية، وتدهور أوضاع المعتقلين السياسيين. أشارت اللّجنة الحقوقية في بيان لها، نقلته مواقع اخبارية مغربية إلى «تدهور الأوضاع المتعلقة بوضعية المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بما فيهم فاعلون حقوقيون وصحفيون ومدوّنون.
شجبت استغلال ظروف الجائحة الصحّية لتقييد الحقوق الفردية والجماعية، خاصة المتعلقة بالمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية».    و سجلت اللّجنة، قمع التظاهرات السلمية بـ «شكل وحشي»، و»الاعتداء على رموز الحركة التقدمية والحقوقية، كما وقع مع الأستاذ المناضل عبد الرحمان بنعمرو في مسيرة «يوم الأرض ومقاومة التطبيع»»، مشيرة الى قمع واعتقال عشرات الأساتذة في مسيرات المطالبة بالحقوق المشروعة، والدفاع عن المدرسة العمومية.

ارهاب المواطنين والمعارضين

 توقفت اللّجنة عند ما أسمته بـ «استغلال الإعلام العمومي ومنابر إعلامية للتشهير، وإرهاب المواطنين والمعارضين السياسيين والمدنيين ولخلق جو يسوده الخوف والترهيب». وأمام هذه الأوضاع التي وصفتها بـ «المزرية»، و»التي لا تنبئ بخير،» طالبت اللّجنة الحقوقية، الدولة المغربية باحترام المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإخلاء سبيل الصحفيين والمدوّنين المتابعين بملفات «مطبوخة ومفبركة».
ودعت اللّجنة، إلى فتح نقاش «جدّي ومسؤول» مع المنظمات النقابية والمهنية لتلبية ملفاتهم المطلبية المستعجلة، «ومتابعة ومحاكمة المسؤولين عن قمع المسيرات والمظاهرات السلمية.    

تنديد بقمع الأساتذة

من جهتها، استنكرت 19 منظمة نسائية مغربية وعربية «التنكيل» بالأساتذة المتعاقدين، داعية الدولة المغربية إلى التخلي عن «المقاربة القمعية» و»استبعاد سياسة الترهيب في حق المحتجين. ونقلت مواقع إخبارية مغربية أن « 19 منظمة نسائية مغربية بينها هيئات مغربية، وتونسية وعراقية وأردنية ومصرية، استنكرت فضّ احتجاجات الأساتذة المتعاقدين في الرباط، يومي الأربعاء والثلاثاء الماضيين، بطريقة وصفتها المنظمات بـ»المهينة».
قالت المنظمات أن الأساتذة تعرضوا لتعنيف بشكل فظيع، مما عرض سلامة العديد منهم الجسدية للخطر نتيجة سحب أستاذات بطريقة «محقرة وحاطة بالكرامة الإنسانية».
وأعلنت الهيئات عن تضامنها مع الشغيلة التعليمية المغربية عموما ومع الأستاذات المعنفات والمعتقلات خصوصا، في نضالاتها المشروعة للمطالبة بكافة حقوقها العادلة والمشروعة بكل الوسائل القانونية المتاحة بما فيها الاحتجاج السلمي