أعلنت، أمس، لجان التضامن مع الصحفيين المغربيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي، ولجنة التضامن مع المؤرخ المغربي معطي منجب، عن شنها إضرابا رمزيا عن الطعام لمدة 24 ساعة.
من المقرر أن تنظّم «اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير» بالمغرب، و»اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير»، و»لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الرسيوني»، ندوة صحفية، اليوم الاثنين، بهذا الخصوص.
وقد تقرّر تنظيم هذه الندوة الصحفية «على ضوء التطورات المقلقة الأخيرة، المتمثلة في دخول الصحفي عمر الراضي في إضراب مفتوح عن الطعام، والصحفي سليمان الرسيوني في إضراب مفتوح عن الطعام والماء، وكذا مقاطعة زيارات محامييه والمحادثات الهاتفية، وفي ظل بعض السلوكات التعسفية لإدارة السجن التي مست بالحقوق الأساسية لمعتقلي الرأي».
وسيتم خلال هذه الندوة، تسليط الضوء على التطورات الجديدة المتمثلة في قرار قاضي التحقيق تأكيد جميع التهم التي سطرتها النيابة العامة في حق عمر الراضي، وعماد استيتو، وبداية محاكمتهما قبل أيام.
كما سيتم «تنوير الرأي العام والإحاطة بكافة جوانب ملف اعتقال ومتابعة عمر الراضي وسليمان الرسيوني منذ بدايتهما، واستمرار اعتقالهما التعسفي رغم الطلبات المتكررة لتمتيعهما بالسراح المؤقت».
وكان الصحفي المغربي سليمان الريسوني قد شرع يوم الخميس الماضي، في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي منذ 22 ماي 2020، حسبما أعلن عنه أفراد من عائلته.
وأدانت اللجنة المغربية للتضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، عملية اعتقاله التي «تتحكم فيها أبعاد سياسية انتقامية».
أما الصحفي عمر الراضي، المعتقل منذ تسعة أشهر، والذي كان قد تم اختراق هاتفه، عن طريق تقنية مراقبة من إنتاج شركة إسرائيلية، واستدعائه من قبل الشرطة، واستجوابه عدة مرات، مع اتهامه ب «التجسس عبر حملة تشهير اعلامية رسمية»، قد وجهت له في 29 جويلية 2020 تهم بـ «الاعتداء الجنسي والاغتصاب والمس بالسلامة الداخلية للدولة»، وهي التهم «التي أنكرها بشدة»، لكن «تم إيداعه الحبس الاحتياطي»، ولا يزال محبوسا،    ويطالب المحامون بأن يستفيد الراضي من ظروف محاكمة عادلة تبدأ بإطلاق سراحه.
ومن جهتها، وقّعت العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية على عريضة تطالب فيها السلطات المغربية بضمان محاكمة عادلة للصحفي والناشط عمر راضي.