بعد أن سكت صوت السّلاح، وتراجعت حدّة التّجاذبات والخلافات، انطلق قطار السّلام الليبي يشقّ طريقه نحو بناء الدولة الجديدة التي بدأت تستعيد مكانتها الدولية، من خلال إعادة بعث علاقاتها الدبلوماسية التي تعرف انتعاشا كبيرا يترجمه إعلان العديد من الدول إعادة فتح سفاراتها في طرابلس بعد سنوات من الإغلاق.
فمنذ أن تولّت حكومة عبد الحميد الدبيبة المسؤولية، بادرت مصر ومالطا والولايات المتحدة وفرنسا واليونان وتركيا، إلى الإعلان عن إعادة فتح سفاراتها في ليبيا، كمؤشّر على عودة الاستقرار السياسي والأمني بعد سنوات من الإحتراب وإراقة الدماء.
لقد فتحت حالة الاستقرار الأمني والسياسي شهية أشقاء وجيران ليبيا لدعم الأوضاع الجديدة في البلاد، فجاءت المبادرة من اليونان، مطلع فيفري الماضي، بالإعلان عن إعادة فتح سفارتها في طرابلس وفتح قنصلية في بنغازي لتتبعها دول أخرى تتسابق للعودة إلى الجارة الشرقية التي شهدت نزوحا جماعيا للبعثات الدبلوماسية سنوات الجمر، ولم تصمد بها غير السفارة الايطالية.
ومن المتوقع إعادة فتح معظم الدول لسفاراتها في ليبيا تباعاً، خصوصا الدول الكبرى مثل الصين وألمانيا، بما يمثله ذلك من أهمية اقتصادية تدعم العملية السياسية وتبشر بعودة الاستثمارات الأجنبية التي انسحبت بسبب الفوضى والحرب.
ومن شأن عودة الدبلوماسية دعم الاقتصاد الليبي، عبر جذب الاستثمارات، إذ أن اقتصاد ليبيا القائم في أكثر من 95 في المائة منه على إيرادات قطاع النفط، عرف انتكاسة كبرى في العقد الماضي.
بعد استقرار ليبيا وعودة الدبلوماسية المهاجرة إليها، تُعقد الآمال على انتشال الاقتصاد الليبي من كبوته، من خلال الدعم العربي والدولي لبرنامج إصلاحي يهدف لإعادة صياغة الأوضاع المالية العامة والسيطرة على ارتفاع الدين العام للناتج المحلي الإجمالي وجذب استثمارات أجنبية تخلق فرص عمل.
والمؤكّد أنّ الدعم الدولي للحكومة الجديدة في ليبيا سيكون دافعا ومحفزا لإجراء الانتخابات في موعدها، ولنجاح عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار.