شقّت فكرة تخفيف ديون الدول الفقيرة في مقابل استثمارات «مراعية للبيئة» طريقها، خلال الأسبوع الحالي، في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع هدف عرض اقتراحات ملموسة بحلول قمة المناخ في الخريف المقبل.
تواجه الدول المتدنية الدخل أزمة مزدوجة، فهي إلى جانب الضغوط الممارسة عليها لتسديد دينها، عليها أيضا مواجهة مشاكل بيئية ما يضعها في «وضع ضعف كبير» على ما أكدت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
أضافت «من المفيد» البحث عن حلول تربط بين المشكلتين، متحدثة عن «تبادل الدين الأخضر»، بحسب موقع «الفرنسية».
شددت ناطقة باسم البنك الدولي على أن «أزمة كوفيد-19 جعلت من الأصعب على الدول النامية مواجهة المخاطر المتزايدة التي يطرحها التغير المناخي» والكوارث البيئية. وهذه الدول المحرومة من أي هوامش في الميزانية، استخدمت مساعدات الطوارئ لمواجهة الأزمتين الصحية والاقتصادية.
وأضافت «من خلال زيادة عبء مديونية الحكومات الذي كان عند مستويات قياسية في الأساس قبل الأزمة، تجد الدول نفسها مع موارد أقل لاستثمارها في الانتعاش الاقتصادي الذي سيضع العالم على أسس مستدامة أكثر».
وشكلت مجموعة عمل تضم ممثلين عن المؤسستين في واشنطن، فضلا عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، خلال الأسبوع الحالي، «لدرس الخيارات الابتكارية لمساعدة الدول على مواجهة تحدّيات متزامنة».
وقالت الناطقة باسم البنك الدولي «هذا العمل لا يزال في بداياته. لكن نعتبر أن النهج الاستباقي أساسي..علينا أن ندرس عن كثب كيفية الجمع بين الحلول المحتملة لتحدّيات المناخ والدين لمواجهة مشاكل التنمية الرئيسية في زمننا هذا».
ولم يعتمد أي جدول زمني لإعلان إجراءات ملموسة، إلا أن مؤتمر الأطراف السادس والعشرين حول المناخ الذي يعقد في غلاسغو في شهر جانفي، وقد يشكل محطة مهمة لمجموعة العمل هذه.
وقالت كريستالينا غورغييفا «سنعمل مع البند الدولي وبحلول مؤتمر الأطراف السادس والعشرين سنتقدم على صعيد هذا الخيار. بطبيعة الحال يعود إلى الأطراف الدائنة والمدينة قرار اعتماده».
قال تييري ديو، مؤسس مجموعة ميريدان المتخصصة بالتنمية وتمويل مشاريع البنى التحتية، إنه في حال تبلورت هذه الفكرة يجب أن تترافق مع «شروط» واضحة للتحقق من أن تخفيف الديون ينعكس فعلا مشاريع مراعية للبيئة.
وأضاف «تقع المسؤولية أولا على عاتق الدول المدينة والدائنة». وإلى جانب الدول الفقيرة ستهتم المؤسستان الماليتان الدوليتان بالوضع في الكثير من الدول الجزرية الصغيرة التي تعتبر اقتصادات ذات مداخيل وسيطة والتي لا تحصل على المساعدات نفسها.