أكّدت المفوّضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أمس، من قالمة بأنّ سلسلة الدورات التكوينية الموجهة لفائدة الصحفيين والفنانين والرّياضيّين تهدف إلى تكريس مفهوم الحماية الجماعية للطفولة.
أوضحت شرفي خلال لقاء صحفي ضمن برنامج زيارة عمل وتفقد للولاية، بأنّ عملية التكوين الواسعة التي أطلقتها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة المودعة لدى الوزير الأول تدخل في إطار «الاستثمار الأفضل في العنصر البشري للتجسيد الميداني للقوانين والآليات المسطرة لحماية حقوق الطفل».
وذكرت المفوّضة نفسها بأنّ الدورات التكوينية التي شملت لحد الآن عددا كبيرا من الوجوه الفنية والرياضية والإعلامية والناشطين في المجتمع المدني «سمحت بإنشاء شبكات وطنية مهتمة بتعزيز حقوق الطفل، على غرار الشبكة الوطنية للصحفيين والشبكة الوطنية للفنانين، وكذا شبكة المجتمع المدني التي تضم ما مجموعه 134 جمعية عبر التراب الوطني».
واعتبرت إنشاء الشبكة الوطنية للصحفيين الجزائريين لتعزيز حقوق الطفل في الجزائر «تجربة نموذجية في الوطن العربي»، مفيدة بأنّ إنشاء هذه الشبكة جاء بعد تلقي الناشطين في المجال الإعلامي لعدة تربصات تكوينية في الميدان حول أهم المفاهيم والمعارف المتعلقة بمجال حماية الطفولة.
وأضافت أنّ الدورات التكوينية التي ما تزال متواصلة تتم بإشراف من خبراء تابعين للهيئة أو بالتنسيق مع جهات دولية، مثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، مبرزة بأنّ البرنامج التكويني شمل أيضا قضاة الأحداث عبر الوطن لما لهم من دور كبير في الحماية القضائية للأطفال، وكذا تكوين فرق حماية الفئات الهشة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني وإطارات الهيئة أيضا.
وأكّدت شرفي عبر مختلف محطات زيارتها للولاية بأنّ «حماية الطفولة هي مسؤولية جماعية وليست مسؤولية جهة معنية»، مضيفة بأنّ «تضافر الجهود والعمل المشترك هو السبيل الأفضل لضمان حماية الطفولة على أرض الواقع».
كما جدّدت ذات المسؤولة تأكيدها على أنّ «الجزائر هي من الدول الرائدة في مجال حماية الطفولة من خلال ترسانة القوانين التي تحمي هذه الفئة الهشة في مقدمتها قانون حماية الطفل الصادر في 2015»، مشيرة إلى أنّ الأهم من كل ذلك هو التجسيد الميداني لحماية حقوق الطفل عبر التدابير والآليات المسطرة لذلك، ومنها الرقم الأخضر 1111 المخصّص لتلقّي الإخطارات، وهو مجاني وآمن.