يبدو أن مشاكل القارة الإفريقية لم ولن تنتهي، فبالإضافة إلى الاستعمار والحروب والنزاعات والتخلف الاقتصادي والفقر والأمية والأوبئة والمجاعات والتصحر والجفاف و…، زادتها سموم المملكة المغربية متاعب وأثقلت كاهلها، كيف لا و»الزطلة المغربية» باتت أكبر تهديدا للشباب الإفريقي والمغاربي على وجه الخصوص.
من المفارقات العجيبة، أن نظام المخزن صادق على معظم الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية، كالاتفاقية الوحيدة للمخدرات الصادرة سنة 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية الصادرة سنة 1971، واتفاقية الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة سنة 1988، وكذا الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 2001. لكن في الآن نفسه يدوس على هذه الاتفاقيات بل ويدوس حتى على تشريعاته وقوانينه الداخلية… كيف لا وهو أكبر منتج ومصدر لهذه السموم في العالم!.
لقد باتت اليوم أطنان المخدرات المغربية، التي تتدفق على منطقة الساحل الأفريقي، عبر معبر الكركرات غير الشرعي، من مصادر تمويل الإرهاب في المنطقة، خاصة في ظل التداخل والتشابك بين عصابات الاتجار بالمخدرات والجماعات الإرهابية هناك، التي توفّر الغطاء الأمني للمهربين مقابل حصة من عائدات تهريب المخدرات.
في الوقت الذي يجني فيه أباطرة المخدرات، بالتواطؤ مع نظام المخزن، ملايين الدولارات من الاتجار بهذه السموم، يبقى المزارعون المغاربة يتوارون خلف الجبال ويعيشون أوضاعا اقتصادية واجتماعية مزرية، لا سيما إذا علمنا أن أكثر من مليون مغربي، خصوصا في مناطق الريف، يقتاتون على عائدات المخدرات.
المملكة المغربية اليوم، تحاول شرعنة اللاّمشروع من خلال تقنين زراعة القنب، متسترة وراء مراجعة الأمم المتحدة للاتفاقية الوحيدة للمخدرات الصادرة سنة 1961، في 03 سبتمبر 2020، حين سمحت باستخدام القنب في المجال الطبي، بعدما كانت تدرجه على قدم المساواة مع المواد المخدرة الأخرى، مثل الهيرويين والكوكايين، لكن المشكل أن نظام المخزن يوظف القنب كمخدرات للاستهلاك وضرب عقول الشباب… هذه هي ثقافة نظام المخزن.