أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أمس، أن الجزائر ستستمر في العمل، من خلال كل الآليات اللازمة، على القضاء التام على أسلحة الدمار الشامل.
خلال مشاركته في الاجتماع الذي جرى عبر تقنية التواصل عن بعد والذي خصص للذكرى الـ 25 لمعاهدة «بليندابا» التي تهدف الى خلق منطقة خالية من الأسلحة النووية بإفريقيا، دعا بوقدوم إلى توسيع هذه الخبرة إلى مناطق أخرى من العالم خصوصا في الشرق الأوسط.
واستطرد بالقول إن «معاهدة بليندابا قد تم التوقيع عليها من طرف أغلبية الدول الإفريقية، مما يعكس التزامهم في هذا المسعى الدولي الذي يهدف إلى مكافحة الأسلحة النووية»، مذكرا أن «الجزائر تعتبر من بين أول الدول الموقعة على هذه المعاهدة كما ساهمت في تنصيب اللجنة الإفريقية للطاقة الذرية».
وشدد الوزير على أهمية وضع حد لانتشار الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن الجزائر «قد عانت من التجارب النووية التي قام بها الاستعمار على أراضيها. وخلفت هذه التجارب عدة وفيات وأضرار لدى الآلاف من الجزائريين علاوة على آثارها على البيئة. يجب معالجة المسائل المتعلقة بالتعويض بطريقة أكثر جدية».
وفي تطرقه إلى المعاهدة حول منع الأسلحة النووية التي وقع عليها أكثر من 51 بلدا و دخلت حيز التنفيذ شهر يناير الفارط، أكد الوزير أن الأمر يتعلق بأداة من شأنها تقديم أجوبة حول آثار استخدام الأسلحة النووية، كما تشكل «خطوة هامة فيما يتعلق بخلق مناطق خالية من الأسلحة النووية».
ومن جهة أخرى، دعا بوقدوم كل دول الاتحاد الإفريقي إلى المشاركة في الندوة العاشرة للبحث في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، المرتقبة شهر يوليو بنيويورك.