تواصل السلطة الليبية الجديدة جهودها وتحرّكاتها في الخارج بحثا عن الدّعم والمساعدة لإنجاح العملية السلمية المرتقب تتويجها بانتخابات رئاسية نهاية السنة، وتكثّف مساعيها لأجل فرض سحب القوات الأجنبية والمرتزقة باعتبار هذا الملف يشكل التحدي  الأكبر أمام عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.
من هذا المنطلق، شدّد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ضمن زيارة بدأها إلى موسكو ،على أن الهدف الرئيسي لحكومته هو إخراج القوات الأجنبية غير الشرعية الموجودة في ليبيا، كاشفا أنّه تمّ توحيد أكثر من 80 % من مؤسسات الدولة الليبية تحت مظلة  السلطة الجديدة، ولم تبق إلا المؤسسة العسكرية.
في السياق، طلب الدبيبة من روسيا المساعدة قائلا «دولة روسيا لها خبرة كبيرة جدا في مجال تطوير الخدمات في مجالات الصحة وقطاع النفط وباقي خدمات البنية التحتية»، ودعا إلى رجوع كل الشركات التي كانت عاملة في ليبيا في مجال الغاز تحديدا، حيث كانت بعض الشركات وقعت عقودا في مجال السكة الحديدية وبعض المجالات التنموية الأخرى.
كما حثّ أيضا على فتح السفارة الروسية وعودة السفير إلى طرابلس، مؤكّدا أنّ ليبيا سترفع تمثيلها الدبلوماسي في روسيا.
من جانبه، أكّد لافروف اهتمام بلاده بالمشاركة في وضع الحلول لكل المشكلات والقضايا العالقة أمام دولة ليبيا وأمام الشعب الليبي، ودعا الليبيين إلى تبني خيار المصالحة الوطنية الشاملة.

مراقبون دوليّون

على صعيد آخر، أعلن مسؤول أممي أن مجلس الأمن سيصوّت على مشروع قرار خاص بإرسال مراقبين دوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.
وقال المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة – أمس الأول – إنّ الحد الأقصى للمراقبين الدوليين سيكون 60، وأضاف أنه سيتم العمل جنبا إلى جنب مع مراقبي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5».
وفي رسالة إلى مجلس الأمن بتاريخ 7 أفريل، أكّد غوتيريش استعداد الأمم المتحدة لدعم الليبيين لتحقيق هذه الأهداف، مع تشكيل مهمة المراقبة المدمجة في بعثة الأمم المتحدة من ستين مراقبا «كحد أقصى».
ويبدو عدد المراقبين أقل بكثير مما أراد الغربيون لضمان «آلية قويّة» – كما قالوا – لكن واجهت الأمم المتحدة معارضة الليبيين حضور عدد كبير من القوات الأجنبية لمراقبة وقف إطلاق النار الذي يريدون الإشراف عليه بأنفسهم.

ملف المرتزقة..الشّغل الشّاغل

هذا، ولا زالت مسألة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية الشغل الشاغل للسلطات الليبية الجديدة التي تطرحها في كلّ جولاتها إلى الخارج، إذ هيمن هذا الموضوع على المناقشات التي أجراها المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش، في القاهرة، مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية المصري، والتي تطرّقت في جوانب منها، إلى مواصلة دعم السلطة التنفيذية الجديدة، والدعوة لاجتماع المجموعة الرباعية بشأن ليبيا الأسبوع المقبل.
في غضون ذلك، جدّد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، من أثينا، تعهّده ببذل كل الجهود الممكنة من أجل مغادرة جميع الميليشيات الأجنبية والمرتزقة لبلاده.