وحدت وزارتا السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي والشؤون الدينية والأوقاف، جهودهما، عن طريق إبرام اتفاقية إطار، من أجل تنمية السياحة الدينية وترقيتها من خلال تنشيط بعض المواقع والمعالم الدينية والمزارات بتهيئتها والترويج لها، وتصميم مسارات سياحية دينية وزيارات افتراضية والتسويق لها باستخدام مختلف الوسائط والدعائم المتاحة على الشبكة، وتشجيع نشاطات الصناعة التقليدية التي تحافظ على الهوية.
جاءت الاتفاقية، مثلما قال وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد علي بوغازي، تماشيا مع الإلتزام الـ19 لرئيس الجمهورية في برنامجه الإنتخابي، تحت مسمى تطوير قطاع السياحة، حيث تتضمن  الفقرة (أ) التصنيف الاستراتيجي للطلب في مجال السياحة الوطنية والدولية لتحديد نوع السياحة الواجب تسليط الضوء عليها السياحة الموسمية، الثقافية، والدينية، والعائلية والصحراوية، موضحا أن هذه الاتفاقية «تخص أحد أنواع هذه السياحة وهي السياحة الدينية، لتثمين وإعادة الاعتبار للمقوّمات التي تزخر بها جميع ربوع بلادنا، والتوظيف الأمثل لهذا الكم من الأماكن الدينية والمزارات، ذات الحمولة الدينية كالزوايا و المساجد».
واسترسل قائلا: الاتفاقية تأتي في سياق مخطط عمل الوزارة لاسيما في محوره الخاص بالصناعة السياحية، حيث أصبحت أحد الركائز الأساسية للنمو الإقتصادي والإجتماعي، مما يتطلب خلق صناعة سياحية متطورة ومستدامة وتنافسية، تماشيا مع المؤهلات السياحية لكل منطقة ومنها السياحة الدينية والثقافية بما يسمح بخلق توازن إقليمي وتحريك الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي تتواجد فيها معالم دينية، وكثيرا منها تتواجد في أماكن بحاجة إلى تطوير وترقية.
ومن أهداف الاتفاقية، ذكر بوغازي، إحياء بعض المواقع والمعالم الروحية والمزارات بتهيئتها والترويج لها، تصميم المسارات السياحية الدينية والزيارات الافتراضية والتسويق لها باستخدام مختلف الوسائط والدعائم المتاحة على الشبكة، تشجيع الاستثمار السياحي الوقفي، تشجيع الأنشطة الحرفية التي تحافظ على الهوية الوطنية عند ترميم المعالم الدينية أو ترميم المساجد، خصوصا عند إقامة المعارض بمناسبات التظاهرات ذات الطابع الديني، كما أن هذه الاتفاقية تسمح بترقية أداء القطاعين في تطوير السياحة الدينية، من خلال حملات التوعية المنسقة بإشراك الفاعلين، ومن خلال دورات تدريبية لتحسين أداء المواد البشرية.
من جهته، اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، هذه الإتفاقية «خطوة رصينة»، و»ضميمة إلى حجر الزاوية» التي تؤسس للجزائر الجديدة من خلال ما دعا إليه رئيس الجمهورية في التزاماته ومن خلال مخطط عمل الحكومة.
وأشار إلى أنّ العمل المشترك مع قطاع السياحة تركز في الحج والعمرة، وهو «عمل قديم نريد تطويره»، مبرزا فلسفة قطاعه القائمة، على إبراز المعالم الدينية والتاريخية المثقلة بالخزان الروحي، «فعندما نتحدث عن الفاتحين يوجد عبقة بن نافع الفهري، ويوجد في الجزائر خالد بن سنان الذي تحدثت عنه بعض الكتب الدينية على أنه نبي أضاعه قومه، وقبر يوشع في تلمسان ويوجد في الأردن قبر يوشع بن النون، وهو مزار عندهم، و لكن عندنا كان مهملا».
 وأكد بلمهدي أنّ الجزائر تضم معالم أثرية كبيرة يمكن أن تكون رافدا من روافد تعزيز المرجعية الدينية، وتحمي الهوية الوطنية، وقال «سنبحث عن جميع مكونات الهوية وروافدها الموجودة في السياحة في الطعام والشراب، فالمؤرخون أصبحوا يعرفون أن من هويات الشعب الجزائري الذي تفصله عن شعوب المنطقة أنه يلبس البرنوس وهذا لباس الإمام، والفارس، والواعظ ورجل الدين».
وأضاف «نفس الشيء بالنسبة للثوب الجزائري، و قد تحدثنا في قراراتنا الداخلية عن توحيد لباس الإمام وفق هوية الجزائريين، و هذا نجده عند العمل العائلي، وهو جزء بسيط للترويج للباس التقليدي، لأنه هوية من هويات الشعب الجزائري، كما أن أفضل ما تقدمه الزوايا من طعام هو الكسكس الذي أصبح بصمة جزائرية بينما تتغنى بعض الجهات الأخرى أنها ليس كذلك».
وأوضح بلمهدي، أن الاتفاقية المبرمة مع وزارة السياحة ستنبثق عنها لجنة مشتركة تعمل على تجسيد كل المحاور، وتصنيف المعالم، والشخصيات الدينية، حتى تكون رافدا من الروافد الهوية الجزائرية، معلنا إدخال مسجد الجزائر ضمن المسارات السياحية الدينية.