أكدت المحافظة السامية للأمازيغية، أمس، أن إحياء ذكرى الربيع الأمازيغي المصادف لـ20 أبريل، هذا العام يأتي ضمن سياق دستوري جديد تتمحور فيه الأمازيغية كـ «أحد عناصر إرساء الوحدة الوطنية»، حيث تشكل «ركيزة أساسية للتماسك الاجتماعي وتوطيده في البلاد».
وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن إحياء الذكرى هذا العام تحت شعار «توطيد المكاسب»، يأتي «ضمن سياق دستوري جديد حيث تتمحور الأمازيغية كأحد عناصر إرساء الوحدة الوطنية ونموذج السلامة الإقليمية والذود عنها»، كما تشكل «ركيزة أساسية للتماسك الاجتماعي وتوطيده في البلاد»، معتبرة أن «اكتمال هذه العملية النضالية التأسيسية سوف يعزز، لا محالة، مركزها الرئيسي بين ثوابت الأمة الأخرى».
وبعد أن ذكرت بأن تاريخ 20 أفريل بالنسبة لها «علامة مميزة وحافز لعنصر الهوية الأمازيغية الذي أضفت عليه الأغلبية الساحقة من المواطنين»، فإنه حاليا «يشكل بوتقة انتصار مرحلة حاسمة لنضال مستمر ومدعم بإرادة سياسية من السلطات العليا للدولة، مما سمح للأمازيغية باستعادة مكانتها المتميزة في تاريخ بلادنا العريق»، بحسب المحافظة التي – كما قالت – تحقق «بكل موضوعية من التغيير الموجب في الذهنيات الناتج عن ممارسات واعية للمواطنين والتزامات رئيس الجمهورية بتطوير وإعادة الاعتبار للأمازيغية لغة وثقافة ويتجسد ذلك بجعل الأمازيغية دوما من ضمن الأهداف المسطرة في إطار سياسة الدولة».
وتضيف المحافظة في بيانها، أن النظرة الحالية للأمازيغية «توضح المسار الجديد لما ينتظرها من مهام مؤسساتية، على أساس قاعدة المرجعية الوطنية والتجذر التاريخي المشترك للجزائريين، المستند على وحدة الأمة وقوة التنوع في مسارات هويتها، إذ تتجه نحو البحث والتفكير والإنتاج العلمي والثقافي والفني، بعيدا عن تلاعبات المجال السياسي»، مشددة على «ضرورة تسليط الضوء على هذه العملية الطويلة من التراكم العلمي والثقافي الذي تم تحقيقه منذ سنوات من أجل بعث دينامية إرساء الأمازيغية في بعدها الأكاديمي الذي يسمو إلى الحداثة».
وبحسب البيان، «تواجد المحافظة في قلب العمل المؤسساتي لبناء المرحلة الجديدة المنبثقة من تأسيس الأمازيغية لغة وطنية ورسمية هي خطوة إيجابية، بدليل أن معاهد اللغة والثقافة في الجامعات كوّنت اليوم الآلاف من الأساتذة الباحثين الذين تستمد منهم مؤسسات الدولة، خبراء قادرين على النهوض بالتراث الثقافي والحضاري الأمازيغي ولايزال يتعين جمع هذا التراث الثري الممتد على أرض شاسعة وزمان في عمق التاريخ لإنقاذه من النسيان».
ومن حيث الآفاق، ترى المحافظة أن تجسيد ترسيم الأمازيغية «يجب أن يترجم بسلسلة من التدابير ذات أبعاد مؤسساتية تاريخية، من بينها تعديل جزئي لأحكام القانون الأساسي المؤرخ في 2018 المتضمن إنشاء أكاديمية جزائرية للغة الأمازيغية ليكون أوسع نطاق ليشمل تطوير الأمازيغية وتعميمها التدريجي وفق مخطط يثمن دورها مع عدة دوائر وزارية وقطاعات النشاطات الوطنية».
كما اقترحت في نفس الإطار، «إعادة النظر في مسألة الطابع الاختياري لتعليم الأمازيغية في المدرسة الساري المفعول منذ 30 سنة، إذ لا يزال القانون التوجيهي للتربية الوطنية الذي أدخلت عليه عدة تعديلات، يؤسس الطلب الاجتماعي كشرط لمنح المناصب المالية الضرورية لفتح أقسام دراسة جديدة، مع كل ما ينطوي عليه هذا المفهوم من غموض سياسي وتناقض وظيفي، كون الأمازيغية لغة وطنية ورسمية من وجهة نظر دستورية ومادة اختيارية من وجهة نظر التمدرس».
وعليه، ومن أجل «تعزيز الطابع الرسمي للأحكام الدستورية نوعا وكما وكذا تعميمها في جميع أنحاء الإقليم الوطني، بعيدا عن أي ارتجال أو تساهل من خلال عمليات تنفيذية راسخة وعمليات إدماج قابلة للقياس الكمي وللتقييم في جميع النشاطات العامة ذات الأولوية».