70 % من الجزائريين يطالعون الصحافة الإلكترونية

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، في مقابلة مع موقع «ألجيري 54.كوم» (Algerie54.com) الإلكتروني، أنه في هذا الإطار، هناك «ورشتان كبيرتان ستحشدان كل قوانا قبل حلول الانتخابات التشريعية في 12 جوان المقبل وهما مرافقة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من جهة، وتكثيف المحتوى الوطني المنتج في الفضاء السيبراني (الصحافة الإلكترونية) وتنويعه من جهة أخرى».
أوضح بلحيمر، أن دائرته الوزارية ستعمل على تعبئة كل قواها لجعل الانتخابات التشريعية لـ12 جوان «موعدا بارزا» في بناء الجزائر الجديدة.
وبخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قال بلحيمر إن وزارته تعمل وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون، والتي «ترتبط بشكل موثوق بترقية وتعزيز الديمقراطية وحرية التعبير وكذلك بتطوير الاتصال»، مضيفا أن «تحذيرات الوزارة المتكررة والأخوية من انتهاك قواعد أخلاقيات المهنة، لا يمكن أن تحجب تمسك الغالبية العظمى من صحفيينا، بشكل واسع وعميق، بممارسة المهنة بشكل سليم وسلمي».
وفي هذا السياق، أوضح بلحيمر أنه يناشد، مرة أخرى، «قيم الحس الحضاري والوطني والمهني وروح المسؤولية النبيلة، التي تبقى متجذرة بقوة بين زملائنا، من أجل جعل موعد 12 يونيو موعدا بارزا ومتميزا في بناء الجزائر الجديدة».
من جانبها، ستتولى سلطة ضبط السمعي البصري المهمة التي حددها لها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري من أجل «السهر، بجميع الوسائل المناسبة، على ضمان احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في برامج وخدمات البث السمعي والتلفزي وخاصة ما يتعلق منها بحصص إعلامية، سياسية وعامة».
وأضاف، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، «بصفتها المشرف الرئيسي، فهي المسؤولة عن إعدادها وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها، وهو ما ينطوي في جميع المراحل على عبء اتصال واضح» ستتحمله بكل سيادة، بعيدا عن أي تدخل سواء كانا تنفيذيا أو غيره».
وبخصوص «ورشة» المواقع الإلكترونية، أوضح السيد بلحيمر أن «70 في المائة من الجزائريين يطالعون الصحافة الإلكترونية وأن الأهم هي مقروئية محتوانا الوطني المرتبط أساسا بالشبكات، كون الانتقال الرقمي يكتسي طابعا وجوديا للدولة-الأمة».
واعتبر الوزير، أن «تأمين منصات الأنترنت والمواقع الإلكترونية يعد رهانا رئيسيا»، مستشهدا بتدقيق حديث لمواقع الأنترنت المؤسساتية أنجزه مرصد التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات.
وردا على سؤال حول إمكانية استمرار الصحافة الوطنية المرتبطة بالإشهار المؤسساتي، أكد بلحيمر أن المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار شرعت في «تطهير القطاع بوضع قواعد لعب جديدة لتوزيع الإشهار الذي يمثل 60 في المائة من السوق الوطنية».
وأوضح، أن المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، شرعت في تجديد اتفاقياتها مع وسائل الإعلام بتحديد قواعد جديدة، لاسيما المعايير الانتقالية 15 التي يجب أن تخضع لها وسائل الإعلام الراغبة في الاستفادة من الإشهار المؤسساتي.
وأضاف: «فضلا عن الوثائق الإدارية المستخدمة، يجب على وسائل الإعلام احترام الأخلاقيات وألا تكون محل حكم قضائي مشين، لاسيما بسبب القذف أو الابتزاز أو التزوير واستخدام المزور أو الفساد».
وفي نفس السياق، ذكر بلحيمر أنه منذ سنة «في 12 أفريل 2020 حذرنا من التمويل الأجنبي للصحافة الوطنية على اختلاف دعائمها، مهما كانت طبيعته ومن حيث كان مصدره»، مشددا على أنه «ممنوع منعا باتا».
وعن سؤال حول «ضلوع بعض وسائل الإعلام الجزائرية وبعض الصحفيين المنخرطين في أجندات أجنبية»، اعتبر بلحيمر «كل هذه الكراهية التي يبثها الأقزام الصهاينة للمخزن وفلول أخرى للاستعمار ضد التيار الوطني وعموده الفقري الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، تعد مؤشرا قويا على أننا في الطريق الصحيح».
وتابع يقول: «هذه الصورة المصغرة التي تجمع، خلافا للطبيعة، أوساطا انفصالية وحركات غير قانونية قريبة من الإرهاب التي تستغل المسيرات الأسبوعية، كما أكده بيان المجلس الأعلى للأمن، المنعقد في 6 أبريل، تتفنّـن لملء فراغ بعد ظهيرة يوم الجمعة، باختلاق الأكاذيب الفجة لتلميع السجل الحافل أصلا بالأخبار الكاذبة والتزييف العميق».