يطرح متتبعون للشأن المحلي ببلدية المدية، مع كل شهر فضيل إشكالية الوضعية الكارثية التي بات يعيشها سوق عين الكبير.
لفت المكتب الولائي للأكاديمية الجزائرية للمواطنة بهذه الولاية، انتباه السلطات المحلية، لهذه الوضعية المستعصية، عن طريق تقرير مفصل أرسل إلى والي الولاية.
أبان القائم على المكتب، بأن هذا السوق، أصبح يشوّه المنظر العام للمدينة وتسوده فوضى عارمة وعرضة لكل الممارسات السلبية والمشينة، فضلا على أنه في حالة تدهور مستمرة وظهرت بعض التشققات عليه.
وأضاف، «هناك عدد كبير من المحلات المغلقة مما يحرم البلدية من مداخيل المتعلقة بالضريبة، إلى جانب وجود موقف سيارات خاص بالمركبات السياحية الصغيرة بالطابق الأرضي مهجور وهو أيضا في حالة تدهور مستمرة، مما يحرم البلدية من مداخيل إضافية، في وقت أن المدينة بأمس الحاجة لهكذا موقف».
ونبّه المتحدث لدخول السيارات الى أروقة السوق التي هي مخصّصة أساسا للمارة من المواطنين القاصدين للسوق، فضلا على غياب المراقبة، مما جعله بؤرة للفوضى من كل الجوانب، علاوة على وجود أنشطة تجارية غير ملائمة لسوق في وسط المدينة، كالبيع بالجملة.
في هذا المقام، دعا هذا التنظيم الجمعوي الوالي إلى ضرورة اعادة تفعيله، بإعادة تهيئته وإعطائه لمسة عصرية وجمالية والحفاظ على الطابع العمراني للمدينة القديمة، من خلال انجاز دراسة لأجل اعادة تهيئته تشمل كل الجوانب، خاصة منها ما تعلق بالأخذ بعين الاعتبار التشققات التي ظهرت على بعض اجزائه بقصد معالجتها، محاولة تغليف واجهته الخارجية بألواح الالمنيوم والزجاج مع مراعات الطابع العمراني للمدينة، مع إعداد دراسة تخصّ جانب التهوية خاصة الطابق تحت الأرضي الخاص بمواقف السيارات السياحية غير المستغل.
كما طالبوا أيضا بإنجاز دراسة تخصّ الجانب صرف مياه الامطار والصرف الصحي، مضاف إلى ذلك انجاز مكاتب للإدارة المسيرة له ومكتب لقاعة مراقبة عن طريق الكاميرات، كون أن المساحة متوفّرة للإنجاز هذه المكاتب بداخله، واستعمال الطاقة الشمسية لإنارة أروقته والانارة الخارجية للسوق والمكاتب التابعة له، دون إهمال وضع أبواب لمداخله ومخارجه من اجل التحكّم أكثر وتنظيمه، مع اعادة تهيئة دورة المياه لما لها من أهمية بداخله.
في هذا المنوال، ألحّ أيضا هذا التنظيم على وجوب إعادة وضع دفتر شروط جديد لتسييره، مع تحديد النشاط التجاري للمحلات المناسب لوسط المدينة، ناهيك عن وضع كاميرات مراقبة بداخله وخارجه، مع إجبار اصحاب المحلات المغلقة بفتحها وممارسة النشاط، علاوة على وضع أعوان الأمن للسوق، وتأجير موقف السيارات وفقا للقوانين المعمول بها، إلى جانب تعيين مسير له بعين المكان.
 ختم هذا المكتب الولائي مراسلته بالتأكيد بأنه قد سبق وأن تمّ تخصيص مبلغ من ميزانية البلدية خلال العهدة السابقة لإنجاز دراسة خاصة بالسوق وتمّ الغائها وتحويل المبلغ لمشروع آخر.