تقاس قوة الدولة باقتصادها، وحديثنا اليوم سيكون عن طبيعة اقتصاد دولة قد يبدو لمن لا يعرفها أنها «صين أو يابان أفريقيا!»، إنها المملكة المغربية، فكثيرا ما تسوّق أبواقها الإعلامية أو جهات أخرى لأرقام لا توجد إلا في مخيلتها، بينما الحقيقة أن اقتصاد المخزن مبني على ثلاثية غير مشروعة.
على رأس تلك الثلاثية، نهب الفوسفات من الصحراء الغربية، ففي وقت يبقى الشعب الصحراوي الشقيق يعاني في الأراضي الصحراوية وفي الشتات وينتظر إنصافه من قبل المجتمع الدولي وحقه في تقرير المصير، لا يزال الاحتلال المغربي، الذي يسيطر على الأرضي الصحراوية وينهب في ثروات الشعب الصحراوي وعلى رأسها الفوسفات، حيث تشير الإحصائيات على سبيل المثال أن المخزن يجني ما بين 4.5 إلى 5 ملايير دولار سنويا من تصدير الفوسفات الصحراوي وثروات أخرى.
بالإضافة إلى الاستغلال غير المشروع للثروة السمكية الصحراوية، إذ لايزال المغرب ينهب سنويا قرابة مليوني طن من الثروات البحرية من الساحل الصحراوي، البالغ طوله 1400 كيلومتر، والذي يوصف بأنه واحد من أغنى الأحواض السمكية في العالم، إذ يشمل على قرابة 300 نوع من مختلف أنواع السمك، وهو ما تجني منه المغرب ما يعادل تقريبا ملياري دولار سنويا لاقتصادها المبني على النهب.
والمرتكز الثالث الذي يقوم عليه اقتصاد المملكة المغربية هو المخدرات. فمن المعلوم أن المغرب هو أول منتج ومصدر للمخدرات (القنب الهندي) في العالم، بما يمثل 70% من هذه السموم، التي تدّر مداخيل تفوق 20 مليار دولار سنويا على المملكة المغربية من هذه التجارة غير المشروعة التي يستعمل المخزن لتسويقها كل الطرق، من بينها توظيف أباطرة محترفين في تهريب المخدرات نحو أوروبا وإلى دول الجوار ومنطقة الساحل الإفريقي.
هذه هي حقيقة الاقتصاد المغربي المبني أساسا على النهب والمخدرات.
