أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، أنه سيتم الشروع في «برنامج توزيع كبير» بعد شهر رمضان على الأقطاب العمرانية الكبيرة على مستوى عدة ولايات.
أوضح وزير السكن، على هامش جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، الخميس، أن الزيارات الميدانية لهاته الأقطاب بولايات العاصمة، سطيف وبجاية كُللت بحل جميع المشاكل مما سمح بتحضير على الاقل 5.000 وحدة سكنية».
وفي سياق منفصل، ذكر بلعريبي بأن قطاعه الوزاري بادر بتطوير تطبيق معلوماتي للشروع في إيداع طلبات عقود التعمير عبر الانترنت، وهو جاهز قيد الاعتماد من طرف كل القطاعات المعنية.
وأوضح الوزير أنّ هذا التطبيق من شأنه السماح للمعني بإيداع الطلب عبر الموقع الالكتروني الذي ينشط على مستوى وزارة السكن و كذا وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وحسب الوزير، فعند ايداع الملف يتم ارساله تلقائيا مرفوقا بتاريخ جدول الجلسة الى مختلف اعضاء الشباك الوحيد، الذين يمكنهم الاطلاع على الملف عبر الانترنت «مما سيقلص اجال ارسال الملفات المحددة بثمانية ايام».
كما شرح بلعريبي انه «أثناء جلسة معالجة الطلبات المجدولة، يقدم اعضاء الشباك الوحيد رأيهم على الفور عبر الانترنت، وفي حالة الموافقة يتم ابلاغ مقدم الطلب عن طريق البريد الالكتروني عن قبول طلبه.
في هذه الحالة يتعين عليه دفع الضريبة المتعلقة برخصة البناء عن طريق رابط الدفع الالكتروني، ثم يقوم مقدم الطلب باختيار الموعد للتقدم الى البلدية واستلام القرار الخاص برخصة البناء».
من جهة اخرى، ذكر الوزير بالتسهيلات والتخفيفات الادارية التي ادرجتها دائرته الوزارية، ومنها تلك المتعلقة بتخفيف الجانب الكمي للوثائق المكونة للملف المطلوب لاسيما فيما يخص عدد الوثائق و النسخ التي يجب تقديمها،
وكذا اختزال اجال الدراسة والتسليم، وذلك عن طريق انشاء الشبابيك الموحدة، «والتي تعتبر من اهم الاجراءات المجسدة للامركزية والتي تسمح بإضفاء الفعالية في معالجة الملفات، والرد على مقدمي الطلبات في اقرب الاجال».
وأوضح الوزير ان مدة تسليم عقد تعمير البناء قد حددت، بدءا من تاريخ ايداع الطلب، بـ 15 يوما بالنسبة لشهادات التعمير وبشهر واحد بنسبة لشهادة التقسيم ورخص الهدم.
كما تم تحديد هذه المدة من شهرين الى 3 ثلاثة اشهر حسب الاختصاص بالنسبة لرخصة التجزئة. أما رخص البناء فيتم تسليمها خلال 20 يوما الموالية لتاريخ ايداع الطلب في حالة الموافقة.