تشهد ولاية خنشلة عبر مختلف بلدياتها، حركية ملحوظة داخل الأوساط السياسية وعائلات وأقرباء المترشحين للانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 12 جوان القادم، حيث وتزامنا مع إيداع القوائم الإسمية للمترشحين واستمارات اكتتاب التوقيعات لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات، انطلقت معها حملة انتخابية إلكترونية مسبقة يروج من خلالها للمترشحين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أجرت «الشعب» إطلالة موسعة على مختلف صفحات الفايسبوك الخاصة بالمترشحين، حيث وقفت على بروز نشاط هؤلاء بشكل ملفت للانتباه، خاصة مع نهاية الأسبوع الماضي، تزامنا مع آخر يوم من أجل إيداع الترشيحات الممدد إلى خمسة أيام أخرى، حيث قامت عديد الصفحات عبر الفضاء الأزرق بنشر قوائم المترشحين فور إيداعها بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات مرفقة بحزم التوقيعات المجمعة خلال الفترة السابقة.
وتنوعت قوائم المترشحين التي لم تحص بصفة نهائية، كون أجال الإيداع مددت إلى 28 أفريل الجاري، بين القوائم الحزبية لأحزاب سياسية تقليدية قديمة وأخرى جديدة وبين القوائم الحرة التي برزت خلال هذا الموعد بشكل جلي، من حيث عددها والإقبال على الترشح من خلالها للظفر بمقعد في البرلمان القادم.
وتشهد شبكات التواصل الاجتماعي بخنشلة، حملة انتخابية إلكترونية مسبقة يروج من خلالها للمترشحين بنشر سيرهم الذاتية وصورهم والتباهي بعدد التوقيعات المحصلة وسط مؤيدين بالتعليقات أو معارضين أو منتقدين أو متفرجين على هذا السباق الإلكتروني، الذي ينبئ بحملة انتخابية واقعية محمومة وساخنة عند تحديد الآجال الرسمية لذلك.
ومن خلال تفحص عدد من هذه القوائم المودعة، نجد تنوعا في الفئات المقبلة على الترشح من الجنسين وفي مختلف المهن ومن مختلف الأعمار، حيث تضمنت القوائم مثلا ترشح الوزير السابق للموارد المائية علي حمام في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، وترشح الطبيب الجراح مامن مبروك المعروف بنشاطه خلال فترة مجابهة «كوفيد-19» ضمن قائمة حرة، وترشح صراوي مراد مفتش عميد سابق في الجمارك في قائمة حزب حركة البناء الوطني. وترشح فريد رويجل ليسانس آداب ضمن القائمة الحرة «من أجل جزائر جديد» وتضمنت كذلك الصحفي فواز بورابحة من إذاعة خنشلة الجهوية، إلى جانب محاميات وممرضات وكذا عاملات بالإدارة برزن بشكل لافت خلال هذا الاستحقاق، هذا في انتظار نفاد الأيام المضافة للإيداع، ثم الإعلان الرسمي عن عدد القوائم المترشحة وترسيمها أو تقويمها أو رفضها نهائيا وفقا لقانون الانتخابات الجديد.