اتفق وزير التجارة كمال رزيق، ووزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري، خلال رئاستهما للاجتماع الأول لمجلس الأعمال الجزائري- القطري، الذي انعقد، يوم الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، على إعطاء قفزة نوعية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين من خلال تشجيع الشراكة والاستثمار الثنائي.
قال رزيق، بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالعاصمة، إن هذا الاجتماع من شأنه أن «يؤسس لشراكات جديدة بين البلدين ويفتح آفاقا واسعة لإطلاق مشاريع مشتركة ذات المنفعة المتبادلة تلبية لاحتياجات وتطلعات المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين».
ووصف الوزير الاجتماع الأول لمجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك، بـ»الحدث التاريخي والمهم» بالنسبة للعلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدا ان الجزائر وقطر «مطالبتان اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى المستقبل وتطوير علاقاتهما الثنائية الاقتصادية على أساس مبدأ رابح-رابح».
كما ذكر بالإصلاحات التي قامت بها الجزائر في منظومتها القانونية بهدف تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المستثمرين لولوج السوق الجزائرية، على غرار إلغاء قاعدة 51/49 في بعض القطاعات.
ولفت إلى أن حضوره لهذا اللقاء الذي يخص رجال الأعمال لكلا البلدين بمعية وزير التجارة والصناعة القطري يهدف لـ»إعطاء دلالة على حجم الروابط وحجم العلاقات الاقتصادية التجارية الموجودة بين البلدين».
من جهته، دعا الكواري إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة في كلا البلدين وتوسيع الشراكات لتشمل مجال القطاعات الفاعلة، على غرار الصناعة والتجارة والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية وقطاع السياحة والخدمات والطاقات المتجددة وغيرها.
واعتبر رئيس مجلس الأعمال لدولة قطر، فيصل بن قاسم آل ثاني، أن «الجزائر قامت بخطوة معتبرة في مجال إرساء سياسة التنمية المستدامة عن طريق وضع جملة من القوانين التي تشجع الاستثمار وتحسن مناخ الأعمال».
وأضاف أن مجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك، سيكون بمثابة فضاء لتبادل الخبرات والتجارب بين رجال الأعمال لكلا البلدين، مبرزا أنه سيفسح لهم المجال لإيجاد فرص متبادلة للاستثمار.
وقال رئيس مجلس الأعمال للجزائر، كمال مولا، إن «اجتماع اليوم يعبر بقوة عن رغبة الجزائر وقطر في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لتبلغ مستوى العلاقات السياسية التي توحد البلدين الشقيقين».
وأضاف، أنه «يمكن للطرفين إرساء شراكات مثمرة في العديد من المشاريع الاقتصادية بسرعة كبيرة في قطاعات مهمة، على غرار السياحة والزراعة والصناعة التحويلية والصيد البحري»، مبرزا أن «التحالف الصناعي بين البلدين القائم على الإنتاج المشترك الجزائري/ القطري، سيمكنهما من الوصول إلى الأسواق الناشئة والمتنامية».
ودعا سفير الجزائر بدولة قطر، مصطفى بوطورة، بدوره إلى تعزيز وتكثيف التعاون الثنائي بين الجزائر وقطر بكل أبعاده، خاصة المبادلات التجارية والاستثمار، خدمة للمصالح المشتركة.
واعتبر أن هذا الاجتماع يشكل فرصة سانحة لدعم العلاقات الثنائية في شقها الاقتصادي من خلال عرض مختلف المشاريع التي يمكن إنجازها في كلا البلدين.
بدوره أكد سفير دولة قطر بالجزائر، حسن بن ابراهيم المالكي، أن الجزائر تزخر بفرص عديدة للاستثمار في مختلف المجالات، «لاسيما مع تحسن مناخ الأعمال بفضل سنّ قوانين تستقطب المستثمرين الأجانب».