تتكرّر النقائص المسجلة بالجبهة الساحلية لولاية الشلف مع كل موسم إصطياف دون أن تتحرّك الجهات المعنية لمعالجة الوضع، حسب تصريحات المستثمرين في القطاع، الأمر الذي يؤثر على الجانب التنموي والإجتماعي لسكان المنطقة الراغبين في إيجاد مناصب شغل قارة.
وضع الخدمات على مجمل شواطئ الولاية ليست على مايرام منذ عدة سنوات، بالرغم من إمتداد الشريط الساحلي على مسافة 129 كلم وكثرة الوافدين عليه ضمن مجال السياحة الداخلية التي تستقبل المصطافين من عدة ولايات كتسمسيلت وعين الدفلى وغليزان.
لكن رغم كل هذه الامكانيات السياحية بقي مجال الاستثمار يراوح مكانه، هذه الوضعية جعلت المستثمرين يخرجون عن صمتهم إزاء الظروف التي يتخبّطون فيها وجراء العوائق التي تعترض نشاطهم وتجسيد مشاريعهم.
وفي هذا الصدد استغرب المستثمر نور الدين سعدادو الإجراء المتعلّق بمنع المستثمرين إنجاز بناء أو هيكل سياحي على أراضي خاصة بهؤلاء بدعوى أنها قريبة من الشواطئ في أن العملية غير مطروحة بالنسبة للمتعاملين في عدة دول كون أن الإستثمار يتطلّب رؤوس الأموال كقاعدة وأساس لتجسيد المشروع من الناحية العملية، متسائلا عن المدة الطويلة التي يستغرقها الإنجاز وهو ما يفوت الفرصة على المداخل وفتح فرص التشغيل، لذا يطلب إتخاذ إجراء عملي بمنح رخصة الإستغلال الجزئي من طرف الجهات المعنية في انتظار تسليم المشروع بكامله يقول نور الدين سعدادو.
ومن جانب آخر، طرح المستثمر رحمون صاحب مؤسسة فندقية بعاصمة الولاية ويملك حديقة تسلية بسدي عبد الرحمان على الساحل الشلفي، عن أسباب استمرار غلق حديقة التسلية والقرية السياحية منذ ثلاث سنوات تقريبا.
هذه الوضعية تتطلّب تدخلا من طرف الجهات المركزية بعدما استحال حل مشكلته على المستوى المحلي، يقول ذات المستثمر.
وفي ذات السياق، أوضح المستثمر بوفراجي، أن مشروعه هو الآخر يعرف نفس المصير ببلدية سدي عبد الرحمان، حيث لازال مجمدا حسب تصريحه، قائلا في هذا الشأن أن الأوضاع بحاجة إلى معالجة قانونية.
للتذكير، فإن الوالي لخضر سداس كان قد أعرب عن استعداده لحل هذه المشاكل لفائدة الإستثمار بالولاية وما يحقّقه من مناصب شغل خاصة وأن مصالحه تعكف عبر ورقة طريق على متابعة مشاريع التهيئة التي وصلت إلى حدّ ما بين 60 و70بالمائة من الإنجاز، فيما كشف أن البعض من هؤلاء يريد التسوية عبر قانون 08 / 15، حسب قوله.
