توفي المجاهد والمحامي والناشط الحقوقي علي يحيى عبد النور، أمس الأحد، عن عمر ناهز 100 سنة.
 كرس علي يحيى عبد النور المكافح الدؤوب والعنيد ضد المظالم، حياته كلها للدفاع عن القضايا النبيلة والكرامة الإنسانية، بكل أبعادها، بدءًا من الحق في التحرر من نير الاستعمار.
بدأ الراحل مشواره كمدرس في الأربعينيات من القرن الماضي، نشاطه ضد المحتل الفرنسي بالانضمام إلى حزب الشعب الجزائري، ثم إلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية، ليتركها خلال الأزمة «البربرية»في سنة 1949.
التحق بجبهة التحرير الوطني عام 1955، ليتم اعتقاله في 1956 ويوضع رهن الإقامة الجبرية من عام 1957 إلى 1960.
عندما أفرج عنه عام 1961، تولى علي يحيى عبد النور، النقابي الشرس، مقاليد الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، قبل أن يصبح، غداة الاستقلال، نائبًا عن جبهة التحرير الوطني عن ولاية تيزي وزو في المجلس الوطني التأسيسي (1962-1964)، ثم من 1964 إلى 1965 في أول مجلس شعبي وطني.
ومن عام 1966 إلى عام 1968، أشرف على دائرتين وزاريتين، هما الأشغال العمومية والنقل (1965-1966) بالإضافة إلى الفلاحة والإصلاح الزراعي، قبل أن يستقيل.
بعد أن أصبح محامياً بعد سنوات قليلة، أدت مواقفه إلى اعتقاله عام 1983 وسجنه إلى غاية 1984، دون أن يثنيه ذلك عن قناعاته، حيث تم اعتقاله مرة أخرى عام 1985 بسبب نشاطه داخل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي يعد أحد أعضائها المؤسسين، ولم يتم الموافقة على اعتمادها حتى سنة 1989.
وعلى الرغم من كل الصعوبات التي واجهها في طريقه، إلا أن المحامي الجريء لم يتوقف عن رفع صوت الرابطة وتبني مواقفها، في مواجهة التغيرات السياسية التي كانت تمر بها الجزائر منذ الانفتاح الديمقراطي للبلاد عام 1989، وهو ظرف شديد الدقة، مع الأزمة الأمنية التي تلت ذلك، طوال العقد الموالي.
أما في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فإن الراحل لم يتوقف عن المطالبة بقيام دولة قانون حقيقية، مستنكرًا بشكل خاص تزوير الانتخابات، لمدة ناهزت العقدين.
كما سيظهر اسم علي يحيى عبد النور ضمن المبادرين للدعوة إلى «إعلان حالة عجز» الرئيس المخلوع، الذي تعرض لجلطة دماغية منذ عام 2013.
وفيما أرغم هذا الأخير على الاستقالة بعد هبّة شعبية مثالية، لم يتوان الحقوقي التسعيني عن الظهور لفترة وجيزة في الشارع لمساندة الحراك.
وفي 10 ديسمبر 2019، عندما كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية بعد يومين، إلتزم مع عدد من الشخصيات والأكاديميين بمبدإ «عدم منع الراغبين في التصويت من التصويت».
ومع تدهور صحته، قلّ ظهوره العام، وكان آخره ما خص به وسائل الإعلام الوطنية عن عمر يناهز 97 عامًا، بمناسبة إصدار أحدث أعماله، «وصيتي فيما يخص الحريات»: وهو كتاب – شاهد على جوهر تجربته كشخص ملتزم والثمن مقابل الدفاع عن القضايا العادلة مثلها مثل تحرر المرأة وحرية التعبير.
ولد الراحل قبل قرن من الزمان، في منطقة عين الحمام، في أحضان جبال جرجرة المهيبة بمنطقة القبائل.
وسيتم تشييع جثمان الفقيد، اليوم الأثنين، في مقبرة بن عكنون (الجزائر العاصمة) بعد صلاة الظهر.