يواصل العامل الجزائري «الصمود» أمام هزات متتالية تعرض لها، منذ تفشي الوباء الذي أزهق أرواح الكثيرين وأفقد آخرين مناصب شغلهم، وهوى بقدرتهم الشرائية إلى الدرك الأسفل، نتيجة عدة عوامل، استنفرت «أئمة»، وأخرجت «رجال حماية مدنية»، «أساتذة»، «كرها» في احتجاجات تقاطعت فيها المطالب بحماية القدرة الشرائية، وتخصيص أجور تحفظ كرامة العامل.
يعود الأول ماي هذه السنة، ولسان حال معظم العمال يقول «عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيك تجديد»، فأغلبهم مازال يحصي خسائر السنة الماضية، لأن الوضع لم يتغير كثيرا، بل عرف تأزما بسبب الارتفاع الفاحش للأسعار، الذي هوى بالقدرة الشرائية إلى أدنى مستوياتها، ناهيك عن فقدان المزيد من مناصب الشغل، بسبب استمرار آثار الأزمة المركبة للسنة الثانية على التوالي، الناجمة عن تفشي وباء كورونا وتراجع أسعار المحروقات.
واندلعت احتجاجات عمالية متفرقة وسط سلك الحماية المدنية وأساتذة التعليم الابتدائي، أياما قليلة قبل حلول العيد العالمي للعمال، ملوحين بالاستمرار في الاحتجاج إذا لم تسوّ مطالبهم، التي تمحورت حول تحسين القدرة الشرائية بالزيادة في الأجر القاعدي ورفع القيمة الاستدلالية، بالإضافة إلى مطالب أخرى… قالت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها، إنها سيتم التكفل بها في القانون الأساسي للعمال، في حين التزمت وزارة التربية الصمت بشأن مطالب عمالها، الذين يلحون على الإدماج في مناصب عمل ثابتة، فلا يعقل أن يبقى «معلم الأجيال دون منصب منذ 4 سنوات من العمل».
واضطر مسؤولو وزارة الشؤون الدينية للتدخل سريعا لامتصاص غضب عمالي بسبب تأخر صرف الرواتب، وتمت مراسلة وزارة المالية من أجل تسريع صب رواتب الموظفين والأئمة لشهر أفريل، وتعهدوا بالإصغاء لجميع انشغالات العاملين في القطاع، بما فيهم المنتمون للمصالح الخارجية.
تراجع عدد تنصيب طالبي العمل بـ31%
تأثر الوضع الاقتصادي في البلاد نتيجة استمرار الأزمة الصحية، والتراجع اللافت لأسعار المحروقات. وقد تضرر سوق الشغل كثيرا، حيث اظهرت دراسة المجلس الإجتماعي والإقتصادي والبيئي، فقدان بين 100 ألف إلى 150 ألف منصب شغل منذ بداية الأزمة الوبائية، سواء في مناصب شغل مباشرة أو غير مباشرة، أو في مناصب شغل مؤقتة.
أما معدلات البطالة، فتشير آخر الأرقام إلى بلوغ 12,5% بنهاية سنة 2019، بما يعادل 2,5 مليون شخص، وفق الديوان الجزائري للإحصائيات.
واعترف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، بتراجع عدد تنصيبات طالبي العمل بنسبة 31٪ سنة 2020 مقارنة بالسنة 2019، بسبب انتشار وباء كورونا، وما سببه من آثار سلبية على النشاط وعالم الشغل.
وقال إن نشاط الوساطة شهد (الوكالة الوطنية للتشغيل) في سوق العمل انخفاضا في عدد عروض العمل بنسبة 30٪ سنة 2020، وبالمقابل انخفض عدد تنصيبات طالبي العمل بنسبة 31٪.
وانخفض عدد عروض العمل من 437 ألف عرض سنة 2019 الى 306 ألف عرض سنة 2020.
وتركزت أساسا على قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والصناعة والخدمات، 80٪ من هذه العروض مصدرها القطاع الخاص.
أما بخصوص عملية الإدماج في اطار المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 08 ديسمبر 2019، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، قدر الوزير عدد المعنيين بهذه العملية بـ365 ألف شاب كان مقررا إدماجهم من 2019 إلى 2021، باعتماد معيار الأقدمية.
وأقر جعبوب بتسجيل «تباطؤ كبير» في استكمال هذه العملية، حيث يتم إدماج 35.906 شاب إلى غاية ديسمبر 2020، أي نسبة 24٪ من مجموع الدفعة الأولى المقدر عندها 149.634 شاب ونسبة 9٪ من المجموع الكلي للمعنيين بعملية هذا الإدماج.
وبرر الوزير هذا التأخر «بعدم تحرير المناصب المجمدة وعدم تحديد المناصب المالية الواجب إنشاؤها، وكذا عدم ملاءمة مؤهلات بعض المعنيين مع المناصب المتوفرة، بالإضافة إلى تشبع بعض الهيئات والإدارات بالعنصر البشري».
وبالرغم من الظروف الصعبة وانكماش الاقتصاد الوطني وشح المداخيل، تمسكت الدولة بضمان أجور الموظفين، وبدل خفضها للتكيف مع متطلبات الوضع الراهن، ارتفعت نفقات رواتب العمال بـ63.40 مليار دج وتشمل فتح 44.915 منصب مالي جديد، بالإضافة إلى إدماج 46.727 عامل جديد في المناصب الشاغرة وإدماج لفائدة الجماعات المحلية ورصدت لتغطية مختلف أجهزة التشغيل قيمة 45.25 مليار دج.
تدهور القدرة الشرائية
لم تكن هذه الأزمة الوحيدة، فقد عرف العامل الجزائري أزمة أخرى لم تكن أقل حدة، وهي تدهور القدرة الشرائية، بسبب تراجع قيمة الدينار الجزائري في الأشهر الأخيرة إلى أدنى مستوياته مقابل العملات الأجنبية.
وتسبب قرار خفض قيمة العملة الجزائرية في ارتفاع قياسي لأسعار مختلف المواد الغذائية والزراعية، أثرت كثيرا على الطبقة المتوسطة وجعلتهم يبحثون فقط عن الأساسيات، بعد أن أصبح الأجر الشهري لا يكفي لتغطية جميع النفقات.
أما الطبقات الهشة فازدادت تأزما، ونزلت تحت عتبة الفقر، وعادت إلى شراء حاجياتها بـ»دفتر الدين» عند أصحاب المحلات، إن عثرت عمن يقرضها.
ويحتاج العامل الجزائري، بحسب الأمين العام المركزية النقابية سليم لباشطة، لمتوسط أجر يقدر بـ75 ألف دينار حتى يتمكن من تلبية حاجياته الشهرية، ويربط رفع القدرة الشرائية للمواطن بإعادة النظر في تنظيم الأسواق.
ويبرر المختصون الزيادات القياسية للمواد الإستهلاكية بتراجع قيمة الدينار، وبعض الزيادات التي مست المواد الأولية، مثل مادة السكر التي بلغت نسبتها 10٪، في حين يرجعها ممثلو المجتمع المدني إلى المضاربة والاحتكار، لأن الزيادات لم تشمل فقط المنتجات المستوردة، بل حتى المحلية.
وأثرت هذه الزيادات سلبا على محدودي الدخل، خاصة وأن كتلة الأجور لم تعرف أي تغييرات، وهي تصنف الأدنى عربيا، إذ تحتل الجزائر المرتبة الثالثة عشرة بمتوسط راتب شهري يقدر بنحو 293 دولار شهريا.
ومن أجل حماية القدرة الشرائية للجزائريين، كان رئيس الجمهورية قد قرر إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي لمن يقل راتبه عن 30 ألف دينار، تزامنا مع رفع رسوم وضرائب مطبقة على المواد النفطية والمواد واسعة الاستهلاك، بالإضافة لبعض الخدمات.
وأقر منح تعويضية للتجار والحرفيين والناقلين المتضررين جراء تعليق نشاطهم خلال فترة الحجر الصحي، تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف دينار.
وبهدف تنشيط سوق الاستثمارات التي توقفت قبل انتشار الوباء، تم إقرار إجراءات لتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والناشئة، وتم رفع التجميد عن قروض الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية «أناد» الموجهة لدعم حاملي المشاريع الإقتصادية المنتجة والمستحدثة لمناصب الشغل.
