تعكس وثيقة مشروع ميثاق اقتصاد الماء، الذي سيعرض على الحكومة بداية ماي، وضعا «مقلقا» لمستوى وفرة و نمط تسيير المورد المائي في الجزائر، بفعل التغيرات المناخية ووضعية الهياكل والتسربات والتبذير، ما يجعل انتهاج استراتيجية جديدة للتكيف مع هذه المتغيرات خلال السنوات المقبلة مسألة «مصيرية».
بحسب وثيقة المشروع، التي تحصلت وكالة الأنباء الجزائرية على نسخة منها، فإنه من الضرورة القصوى إشراك كافة القطاعات والمؤسسات والمواطنين في التحضير لمراحل ستكون الأصعب من حيث التغيرات المناخية، خاصة وأن التقديرات العلمية تشير الى الارتفاع المحتمل للمعدلات السنوية لحرارة الهواء ما بين «2 و3 درجة» مئوية، مقابل الانخفاض في معدل التساقط و تدفقات االأودية وتعبئة وتجديد المياه الجوفية.
وتم إطلاق «مشروع ميثاق اقتصاد المياه» من طرف وزارة الموارد المائية وعرضه في إطار مشاورات موسّعة مع جميع القطاعات والهيئات العمومية والمؤسسات والجمعيات والمستهلكين، قصد تحديد الاسباب والحلول المقترحة للحفاظ على موارد المياه والذي يعد «مسؤولية الجميع»، بحسب ما أفاد به وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، في مقدّمة مشروع الميثاق.
تؤكد الدراسات المنجزة بالجزائر، بحسب نفس الوثيقة، أن معدلات التساقط تعرف عجزا كبيرا، مقارنة بالسنوات السابقة، بنسبة تبلغ 20 ٪ (13 ٪ في مناطق الغرب و 12 ٪ في المناطق الوسطى والشرقية)، بالموازاة مع انخفاض مستوى تدفقات الأودية ومساهمات السدود والحواجز المائية وتوجيه كميات كبيرة من المياه السطحية للري الفلاحي، مما سيؤثر بشكل واضح على الاستخدامات الحالية.
من شأن هذه الوضعية أن تضاعف من حجم الضغط الممارس على المياه الجوفية والتي تعاني أصلا من الاستغلال المفرط، والذي زاد من حدّته انخفاض مستويات تعبئة هذه المياه نتيجة التغيّرات المناخية.
 يستهدف ميثاق اقتصاد الماء الحفاظ على هذا المورد من خلال وضعه في صدارة كل مشاريع التهيئة المستدامة للإقليم ومكافحة كل أشكال التلوّث والتبذير الى جانب تطوير ثقافة الاقتصاد في الماء عبر أنظمة ووسائل مبتكرة  تعتمد على التصميم البيئي على غرار البناء والحنفيات والتجهيزات والتكنولوجيات المقتصدة، وتقييم مستويات الاستهلاك، التي تتدعم جميعها بمخطط اتصالي وتحسيسي يهدف أساسا للحفاظ على الماء.
قدرت احتياطات الجزائر من مورد المياه، خلال 2020، بحسب الوثيقة، بـ 2 ، 18 مليار متر مكعب، تم حشد منها أزيد من 41، 11 مليار متر مكعب لتزويد مختلف مستعملي الماء، بنسبة تعادل 86 ٪ من الامكانات المتاحة.
بالمقابل انخفض معدل التساقط مقارنة بالسنوات الخمس الماضية بنسبة 20 ٪، فيما عرفت السنة الهيدرولوجية  2019 -2020 عجزا في التساقط يقدر بـ 30 ٪ مقارنة بالسنة السابقة لها (2018 -2019). يشير البنك الدولي في تقاريره السنوية حول ضياع المياه  إلى أن الدول السائرة في طريق النمو تفقد ما نسبته 40 إلى 50 ٪  من المياه المنتجة في شبكات التوزيع بطرق مختلفة، وهو ما يعتبره مشروع الميثاق «وضعية خطيرة».
2 مليار م3 مياه مسربّة من قنوات التوزيع
قدّرت إمكانات الجزائر من الموارد المائية المتجدّدة، سنة 2020، بـ 450 متر مكعب / السنة / مواطن، ما يجعل الجزائر بلدا «فقيرا من حيث المورد المائي»، وهو ما وصفته وثيقة المشروع بـ «الوضع الأقرب إلى الأزمة».  يتعرض المورد المائي إلى الضياع نتيجة الاستغلال المفرط للمياه الجوفية والتسرّبات المسجلة في قنوات توزيع مياه الشرب والتبذير في استعمال الماء الى جانب التلوث وتأثير التغيّرات المناخية.
 يتم لحد الآن دراسة وتحليل الخسائر المادية للتمكن من تقييم نسب التسرّبات في قنوات التوزيع بالجزائر، بحسب مشروع الميثاق، الذي أشار الى اعتماد نسب تتراوح بين  30 إلى 50 ٪، كنسب التسرّب في قنوات التوزيع في سياسات التخطيط. وتم خلال سنة 2020 تخصيص 06 ، 4 مليار متر مكعب من المياه لتغطية الطلب على مياه الشرب مقابل حجم مياه مسربّة من قنوات التوزيع، تتراوح بين 22، 1 مليار متر مكعب إلى 03، 2 مليار متر مكعب، حيث أن جزء منها يمكن استرجاعه.
تجاوز معدل استخراج واستعمال المياه في العديد من الطبقات الجوفية الكبرى للمياه في البلاد معدل تجددها،مما ترتب عليه «تملح « المورد المائي، وتعريض استعمال هذا المورد «للخطر» مستقبلا.
لمواجهة هذه الوضعية يقترح مشروع ميثاق اقتصاد الماء التوجهات التي يجب اتباعها والأهداف المرجوة والتصرفات التي يجب تبنيها لتحسين وترشيد تسيير واستخدام الماء عبر كل ربوع الوطن، بهدف الاقتصاد في الماء والحفاظ على نوعيته، من خلال مقاربة تطوعية لكل الفاعلين تصّب في مجملها حول «حتمية» ترشيد استعماله وتأصيل تغيير التصرفات والسلوكيات السلبية اتجاهه.