بانقضاء آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان، يبقى أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 12 يوما للانتهاء من الفصل في ملفات 24.214 مترشح، يأملون خوض غمار المنافسة والتمكن، في نهاية المطاف، من ولوج المجلس الشعبي الوطني في عهدة تشريعية تمتد لخمس سنوات.
سيكون في يد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ممثلة في منسقيها عبر 58 ولاية وبالخارج، مدة أقصاها تاريخ 9 مايو المقبل، للنظر في الملفات التي تقدم بها الراغبون في الترشح والبت فيها.
وكانت السلطة المستقلة للانتخابات قد أوضحت، في وقت سابق، أن الفصل في ملف الترشح يتم خلال «12 يوما على الأكثر من تاريخ إيداعه، بما فيها الملفات التي لم يتم الفصل فيها»، وعليه ستختتم هذه العملية في التاسع من مايو الداخل كأقصى حد، بالنظر إلى أن آجال إيداع ملفات الترشح كانت قد انتهت، الثلاثاء، منتصف الليل.
وبهذا الخصوص، أماط رئيس السلطة محمد شرفي، اللثام، مباشرة عقب انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح، عن آخر المعطيات الرقمية ذات الصلة بمرحلة إيداع ملفات الترشح، حيث أضحى معلوما الآن بأن العدد الإجمالي للقوائم المودعة لدى السلطة بلغ «2400 قائمة».
ويتضمن هذا العدد «1180 قائمة أودعتها الأحزاب السياسية» و»1220 قائمة حرة»، فيما «بلغ عدد القوائم بالخارج 65 قائمة، 61 منها تابعة لأحزاب وأربع قوائم حرة، قبلت اثنتان منها».    
بالمقابل، فتح الباب أمام المترشحين الذين رفضت ملفاتهم لتقديم الطعون، على أمل الظفر بفرصة محتملة للتنافس على أحد مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان.
ويتعين أن يكون رفض أي ترشيح بقرار معلل، يبلغ في أجل ثمانية أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ بالرفض.
أما بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج، يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال أربعة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ.
ويتعين على المحكمة الإدارية الفصل في الطعن المقدم أمامها في أجل مدته أربعة أيام، مع العلم أن حكمهما يمكن أن يكون محل طعن أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا والتي يكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
وفي ذات السياق، تشير المادة 207 إلى أنه وفي حال رفض ترشيحات واردة في قائمة ما، بالإمكان تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتعدى 25 يوما السابقة لتاريخ الاقتراع.
1.180 قائمة حزبية و1220 حرة
بلغ عدد قوائم الترشح لتشريعيات 12 يونيو المقبل، بعد انقضاء آجال إيداع الملفات في منتصف ليل الثلاثاء، 2400 قائمة، منها 1.180 قائمة حزبية و1220 قائمة حرة، بحسب ما كشفت عنه، أمس، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوضح المصدر، أن عدد القوائم التي تم إيداع ملفاتها لتشريعيات 12 يونيو، بعد تمديد أجال الإيداع بخمسة أيام، نظرا للكم «الهائل» من الوافدين على العملية، هو «2400 قائمة، منها 1.180 قائمة حزبية و1220 قائمة حرة»، مبرزا أن القوائم الحرة تفوت القوائم التابعة للأحزاب بـ40 ملفا.
أما بالنسبة للقوائم الخاصة بالجالية بالخارج، كشفت ذات الهيئة عن وجود «65 قائمة، من بينها 61 تابعة للأحزاب و4 تابعة للأحرار التي تم قبول منها لحد الآن قائمتين بعد الفصل فيها بصفة نهائية».
وأضافت، أن عدد المترشحين الذين سيتنافسون على مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان في عهدته التاسعة هو «24.214 مترشح».
وذكرت ذات السلطة، أن لديها مهلة 12 يوما لدراسة الملفات والفصل فيها نهائيا قبل بداية الحملة الانتخابية المقرر انطلاقها في 17 ماي القادم.