طالبت جمعية مغربية مستقلة، نشطة في مجال مكافحة المخدرات، بإلغاء مشروع قانون تقنين زراعة واستعمال القنب الهندي في المملكة، نظرا للعواقب الوخيمة المتوقعة لهذا التقنين على كل المستويات.
أعلنت هذه الجمعيات، التي تعمل في مجال مكافحة السموم البيضاء، وحماية الطفولة والشباب والمرأة والأسرة، ومحامين وعلماء بيولوجيين وأطباء من مختلف التخصصات وصيادلة، عن تأسيس «الهيئة الوطنية متعدّدة التخصصات للترافع حول مشروع القانون 13.21.»، للوقوف حول مشروع قانون تقنين الكيف، وعلله وثغراته.

التمهيد لرفع التجريم
وقالت الهيئة في بيان لها، أنها قامت بتحضير مذكرة ترافعية، الغاية منها «توضيح اختلالات وثغرات مشروع هذا القانون وما يعتري مواده من لبس، وما يطرحه من إشكالات آنية ومستقبلية من شأنها أن تؤدي إلى انعكاسات سلبية خطيرة على المستوى الصحي والاجتماعي والسياسي والبيئي وحتى الاستراتيجي».
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت شهر مارس الفارط على مشروع قانون، يشرع زراعة واستعمال القنب الهندي في المملكة، وسط جدل كبير وتحذيرات من عواقب الخطوة التي تسببت في انتقادات لحكومة سعد الدين العثماني منذ الاعلان عن مشروع التقنين الذي اعتبر انزلاقا آخر وخطير لحكومته، على غرار توقيعه التطبيع مع الكيان الصهيوني.
احتجاج على التفاوت
وأمام حالة الريف المغربي الذي يعيش على صفيح ساخن وما تعيشه هذه الأيام مدن الفنيدق والمضيق بالشمال ومناطق اخرى، من غليان وأمام الوضع الاجتماعي التي يتخبط فيه المواطن المغربي، لم تجد الحكومة سبيلا لانتشاله من ذلك إلا اعتماد تجارة قبلت تقنينها من أجل إسكات الأصوات المطالبة بالعيش بكرامة. للإشارة يزرع القنب الهندي بشكل أساسي في جبال الريف بشمال المملكة المغربية التي شهدت حراكا في السنوات القليلة الماضية احتجاجا على التفاوت الاقتصادي.
يذكر أن الصحافي المغربي عمر الراضي علّق إضرابه عن الطعام الذي دخل فيه منذ 21 يوما، وفق ما أعلنه والده على صفحته على فيس بوك، وذلك «نظرا للآثار الخطيرة التي طرأت على صحته وتدهورها بشكل كبير في الأيام الأخيرة». فيما يخوض صحافي آخر وهو سليمان الريسوني إضرابا عن الطعام منذ 23 يوما. في وقت يعرف فيه المغرب تضييقا لحرية الرأي غير مسبوق.