تسجّل القضية الصحراوية على ضوء المستجدات الأخيرة تطورا قد يفضي إلى تغيير خارطة النزاع، وبالتالي صارت ورقة الضغط ضرورية أكثر لإجبار المحتل على احترام الشرعية الدولية والسير نحو مسار طبيعي واحد، يقود إلى طي ملف آخر مستعمرة بإفريقيا عبر الحوار السياسي، وبالارتكاز على الجهود الدبلوماسية إلى غاية التوصل إلى تحديد موعد تقرير الصحراويين لمصيرهم، عبر استفتاء شعبي يوقف الظلم ومهزلة طال عمرها الزمني، بسبب صمت قوى أجنبية حول ما يرتكب من تجاوزات التنكيل واستنزاف مفضوح للثروات الصحراوية الباطنية والسمكية.
أغلبية الدول الأوروبية والأجنبية مقتنعة بأن كفاح الشعب الصحراوي مشروع وقضيتهم التي يناضلون فيها من أجل نيل الحرية وافتكاك الاستقلال عادلة وسيأتي اليوم الذي تتوّج فيه بالانتصار على قوة المحتل، وعلى خلفية أنهم في كل مرة يتلقون الدعم المعنوي والاعتراف الدبلوماسي من دول أوروبية وافريقية وآسيوية ومن أمريكا اللاتينية، يقابله فشل ذريع للمغرب في محاولاته تبرير ما لا يمكن تبريره، عبر فرض سياسة الأمر الواقع واقتراف تجاوزات وسلوكات مشينة تمس بالحريات وحقوق الانسان، ولعله آخرها محاولة المس برموز الشعب الصحراوي والتقليل من ثقل ودور جبهة «البوليساريو» الماضية بثقة وعزيمة نحو الأمام في تجسيد أهدافها التحررية.
كان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية، جوزيب بوريل، قد اعترف أنه يتابع باهتمام التطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الصحراوية العادلة، ولم يخف ممثل دبلوماسية الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لمسار الأمم المتحدة، بهدف إرساء حل عادل ودائم في الأراضي المحتلة، وفقا للوائح مجلس الأمن الدولي.
ورغم ألاعيب المغرب الهادفة إلى تعطيل سير عملية السلام وعرقلة تعيين مبعوث شخصي للأمم المتحدة بالصحراء الغربية، ومنع الاستئناف العاجل للتفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة، لكن لكل بداية نهاية، ولكل محتل أحرار يفتكون حريتهم بصمودهم وشجاعتهم ويسترجعون بسط السيادة على أرضهم.