تشهد أسواق سكيكدة منذ عشية رمضان ارتفاعا ملحوظا في أسعار الفواكه، ما جعل المواطن البسيط يشتكي من هذا الارتفاع، لاسيما الواسعة الاستهلاك منها، والتي لا يستغنى عنها في شهر رمضان.
يُصر العديد من التجّار على رفع الأسعار دون مبرّر مقنع، وهو السيناريو الذي يتكرّر مع كل مناسبة، حيث يتأهّب بعض التجّار والسماسرة لاغتنام الفرصة للربح الوفير في ظلّ غياب الرقابة التي من شأنها أن تقضي على هذه الظاهرة المتجدّدة وانتشار المضاربة، فضلا عن ظهور العديد من الطفيليين في هذا المجال.
وبالرغم من انقضاء النصف الأول من شهر رمضان، عكس التوقّعات التي تحدثت عن استقرار الأسعار خلال الأسبوع الثاني، ورغم أن الولاية قطب فلاحي بامتياز، فإن ذلك لم يمنع من ارتفاع أسعار الفواكه التي تسجل كل سنة منتوجا وفيرا.
أسعار غير مسبوقة
تجّار التجزئة للخضر والفواكه أرجعوا كالعادة سبب الارتفاع للإقبال الكبير على مختلف هذه الفواكه، في الوقت الذي تعزّزت فيه الأسواق بكميات محدودة تفوق بكثير وتيرة الطلب المسجلة في مثل هذه المناسبات، حيث تقبل العائلات على شراء كل ما تحتاجه في هذه الفترة بالذات، مما يتسبّب في اختلال التوازن بين العرض والطلب، وهو ما يساهم ـ حسبهم ـ في ارتفاع أسعار الخضر بالدرجة الأولى بالنظر إلى الطلب الكبير الذي يصل أحيانا على درجة التهافت.
أما المواطن البسيط، حمّل الباعة مسؤولية هذا الخلل بحجة أنهم يستغلون فرصة المناسبات الدينية، على غرار شهر الرحمة، لفرض قانونهم بأرقام خيالية لم يسبق وأن سجلتها نقاط البيع في الأيام العادية، وهو ما يجعل أرباب العائلات رهائن شروط مفروضة عليهم لا يستطيعون التهرّب منها أو حتى تجاوزها، لأنهم ملزمين بتوفير كل احتياجات أفراد أسرتهم والتكفّل بهم حتى وإن كان ذلك يفوق راتبهم الشهري والميزانية التي يضبطونها لتغطية نفقات عائلتهم.
غلاء وابتزاز
واعتبر بعض المواطنين الذين التقت بهم «الشعب» بالسوق المغطاة وسط المدينة، «الغلاء الفاحش نوعا من الابتزاز من طرف التجّار وفرصة للكسب على حسابهم، خاصة وأن المواطن البسيط هو من يدفع ضريبة ارتفاع الأسعار».
فنجد سيناريو ارتفاع أسعار الخضر والفواكه يتكرّر مع حلول كل مناسبة ويتجسّد في كل عملية بيع، حيث وصل سعر الكيلوغرام من التفاح من النوعية المتوسطة إلى 400 دج، والنوعية الجيدة وصلت إلى 700 دج، وسعر البرتقال بنوعيه تراوح ما بين 200 و280 دج، فيما قفزت أسعار التمور إلى مستويات قياسية، لم يعتدها المستهلك من قبل، حيث وصل ثمنها إلى 900 دج بعدما كان لا يتجاوز سعرها الـ500 دج، في حين تراوح سعر الفراولة المنتجة في البيوت البلاستيكية بين 250 إلى 350 للكلغ، أما الفراولة الطبيعية والتي لا تنتج سوى على مستوى ولاية سكيكدة فوصل سعرها إلى مستوى لا يقلّ عن حدود 500 دج للكلغ الواحد، بحكم أن الإنتاج يوجد في بداية موسم جنيه، وبخلاف ذلك فإن البطيخ تسجل أسعاره نوعا ما تراجعا وتوجد في متناول المواطن صاحبة القدرة الشرائية المتوسطة لأنها بلغت مستوى 240 دج، وبالموازاة مع ذلك قفزت أسعار الخوخ إلى مستوى ملتهب جدا لم يقل عن سعر 550 دج، والمشمش بدوره لم يسلم من الإلتهاب وسُوّق بــ 450 دج للكلغ الواحد.
