أعرب مكتتبي عدل 2 بورقلة تحفّظهم على ما جاء في بعض بنود العقد الممضى والتي اعتبروها غامضة وغير مطابقة لما ورد في نموذج عقد البيع بالإيجار في الجريدة الرسمية.

على خلفية ما حمله العقد الممضى، طالب المكتتبون مقابلة المدير الجهوي لوكالة عدل بورقلة، من أجل نقل انشغالهم المتمثل في المطالبة بتعديل العقد الممضى حسب النموذج المدرج في الجريدة الرسمية وخاصة المادة الرابعة منه والتي تنصّ على أن ثمن السكن المقدم للمستفيد، قابل للمراجعة وغير نهائي، في حين أن البنود التعاقدية المتفق عليها في المادة الأولى من شروط البيع بالإيجار، تشير إلى وجوب تحديد مبلغ بيع المسكن موضوع العقد بالأرقام والحروف ويعتبر هذا الثمن نهائي.
من جهته استقبل المدير الجهوي لوكالة عدل بورقلة المكتتبين،  ووعد برفع هذا الانشغال المطروح ومراسلة المديرية العامة بصفة استعجالية لإعادة النظر في صيغة العقد، كما أكد على أن هذه الصيغة  لا تخصّ فقط مكتتبي ورقلة، بل هي نفس الصيغة المعتمدة في العقود في ولايات أخرى من الوطن، حسب ما ذكره بعض المكتتبين.
اللقاء كان فرصة أيضا لطرح انشغالات أخرى على غرار المطالبة بتحديد مواعيد تسليم السكنات لمستحقيها، ومناقشة أعباء التسيير المشتركة في الحي المفروضة على المكتتبين، الذين أكدوا أنه سيتمّ تحديد موعد للقاء مسؤول المؤسسة للنقاش حول أسباب هذه الأعباء والمطالبة بإلغاء تكاليفها، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار، رداءة الإنارة العمومية وتراكم الردم والنفايات من جهة أخرى.