أفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, أمس, أنه تقرر مباشرة إجراءات التوقيف «كمرحلة أولى» في حق 230 عون من الحماية المدنية قاموا مؤخرا بحركة احتجاجية «تنافي القانون الأساسي للمنتسبين لهذا السلك النظامي الخاص» مع مباشرة إجراءات المتابعة القضائية ضدهم «كمرحلة ثانية».
جاء في بيان للوزارة أنه «تقرر كمرحلة أولى مباشرة إجراءات التوقيف لـ230 عون طبقا لأحكام المادة 173 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية, مع مباشرة اجراءات المتابعة القضائية ضد المعنيين كمرحلة ثانية».
وتأتي هذه الإجراءات «عملا بأحكام المادتين 28 و29 للمرسوم التنفيذي 11-106 المؤرخ في 06 مارس 2011, المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتسبين للأسلاك الخاصة للحماية المدنية» وكذا «بعد تسجيل انتهاك صارخ وخطير لمحتوى المادتين المذكورتين أعلاه من طرف بعض أعوان الحماية المدنية, وهو ما يعد  خيانة للواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم, هدفه الأساسي ضرب الاستقرار والمساس بمصداقية السلك نحو الوطن والمواطن».
وجددت الوزارة  تذكير جميع منتسبي هذا السلك بـ»عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة لزعزعة استقرار هذه المؤسسة العمومية النظامية التي يكن لها كل التقدير والعرفان».