الساحة مفتوحة لتنافس تخوضه الأحزاب والقوائم المستقلة
قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إخلاء الساحة السياسية أمام الأحزاب والقوائم المستقلة، قبيل انطلاق حملة الانتخابات التشريعية المقبلة، من خلال تعليق النشاط الميداني لأعضاء الحكومة، مجسدا بذلك التزاماته، بإبعاد السلطات العمومية عن العملية الانتخابية وترك الخيار للناخبين.
بينما تسارع الأحزاب والقوائم المستقلة، التي أسقطت التحريات الأمنية عددا من مترشحيها، استعادة توازنها والدفع بمن يستوفون الشروط القانونية، تواصل القيادة العليا للبلاد، إحاطة الاستحقاقات النيابية المقررة في 12 جوان، بكل ظروف النزاهة والشفافية.
وفشل عدد معتبر من المترشحين في اختبار المادة 200 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي تحدد الشروط الواجب استيفاؤها لدخول المنافسة الانتخابية، خاصة ما تعلق بعدم الصلة بأوساط المال السياسي أو المال الفاسد، وخلو سجل السوابق العدلية وسجل الضرائب من أية عقوبات أو مخالفات دامغة.
ويتيح القانون لكل من أسقطت أسماؤهم من قوائم الترشحيات، الطعن أمام القضاء الإداري، في أجل 3 أيام، في وقت شرعت القيادات الحزبية والمبادرون بتشكيل القوائم المستقلة، الدفع بمترشحين جدد (خلال 25 يوما) بعدما تيقنت من أن صدور رأي مخالف للمحاكم الإدارية يظل احتمالا ضئيلا، بسبب دقة التحريات.
وإلى حد الآن، نجحت التعديلات التي جاء بها القانون الجديد للانتخابات، في تصيّد محاولات تسلل الفساد السياسي أو المالي إلى القوائم النهائية التي ستتنافس على 407 مقعد للمجلس الشعبي الوطني.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد، في رسالته بمناسبة عيد العمال، توفير كافة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التشريعية في إطار معايير النزاهة والشفافية، قائلا: «لقد تمت إحاطة هذا الاستحقاق الوطني الهام بكافة شروط النزاهة والشفافية وتسخير الإمكانات اللازمة ليؤدي الناخبون واجبهم في كنف السكينة والثقة في المستقبل».
واستكمالا لمسار الإبعاد النهائي للسلطات العمومية عن العملية الانتخابية، سواء في جوانبها التقنية والتنظيمية، واصل الرئيس تبون اتخاذ تدابير عزل الجهاز التنفيذي عن كل ما يتعلق بالتشريعيات المقبلة، وفسح المجال حصرا أمام المترشحين لإثبات مدى جدارتهم بنيل ثقة المواطنين.
وقرر في السياق، «توقيف كل النشاطات الميدانية لأعضاء الحكومة قبيل وخلال الحملة الانتخابية»، التي ستنطلق في 17 ماي الجاري. وسيكون للأحزاب والقوائم المستقلة، طرح برامجهم وتصوراتهم للمساهمة في إدارة الشأن العام من المنابر التي توفرها السلطة التشريعية، بكل حرية ودون أي استغلال مادي أو معنوي لإمكانات الدولة.
ويجسد هذا القرار التزامات قطعها رئيس الجمهورية، في خرجاته الإعلامية الدورية، وأمام الوزراء، بأنه «لن يحصل أحد على مباركة الدولة» لدخول التشريعية مهما كان اسمه ومنصبه وموقعه في الحياة السياسية. وشدد على أن من يريد بلوغ البرلمان سيكون عليه المرور على محك «ثقة الشعب»، وألا ينتظر أبدا دعما أو مساندة من السلطات العمومية، مثلما كان عليه الحال سابقا تحت مسمى «ثقافة الإيعاز».
