لا تزال الفيضانات جراء سيول الأمطار تشكل هاجسا يؤرق المواطن والسلطات، التي كأنها لم تتعظ من كوارث حدثت سابقا، أشهرها فيضانات باب الوادي في 2001.
للأسف، كلما حصلت كارثة تتحرك دواليب النجدة والإنقاذ ويعلو صوت الخبير لتتشكل قناعة بأن لا مجال للتهاون مع البناء على ضفاف الوديان أو إنجاز مشاريع سكنية ومرافق دون دراسات متكاملة تراعي الخصوصية الجغرافية، لكن ما أن تختفي أثار الكارثة حتى تتراجع تلك العزيمة لتعود الظاهرة مجددا وتقع أخرى لولا حفظ الله.
أين الدراسات الاستباقية وما موقع رأي الخبير على طاولة اتخاذ القرار بشأن مشاريع تكلف الدولة الكثير في الإنجاز وفي الوقاية؟، لتستمر معضلة الدراسات التكميلية والمشاريع الإضافية لمنع انزلاق هنا أو تدهور هناك. علما أن التركة العمرانية، بقدر ما هي مكسب فإنها مصدر خوف من تداعيات أي تقلبات مناخية.
تساؤلات عديدة تثيرها هذه الأحداث المرعبة، في وقت توجد فيه تحديات أخرى مستقبلية تتطلب توفير الإمكانات وحشد الوسائل بدل أن يعاد توجيه ما تم اقتصاده للتكفل بأضرار يفترض أن لا تكون لو أن المشاريع خضعت حقيقة للمعايير من كافة الجوانب، خاصة النوعية في الانجاز، المعضلة القديمة الجديدة.
السلطات المحلية لها نصيب معتبر من المسؤولية، بلا شك، لكن هل لديها من الموارد البشرية التقنية في العمران وغيره من قطاعات لها صلة بالجغرافيا وعمق التربة ما يكفي لمواجهة الطلب، وهل يصغي القرار المحلي للرأي التقني، على مستوى المنبع عند تصور المشاريع ودراسة تفاصيلها، أم يلجأ إلى الخبير والكفاءة الجامعية عند المصب لما تحصل كارثة؟.
 إنها أسئلة تفرض نفسها وتقود حتما إلى إعادة صياغة مسارات العمل ذات الصلة بدراسة وانجاز مشاريع تحترم الطبيعة في البداية لا تقبل غشا كان أو تهاونا، بمعنى آخر لا مكانة لأي فساد سرعان ما تعرّيه تقلبات الطقس، كأن تقتلع سيول الإسفلت أو وصول الطمي إلى عمارات سكنية.