عاد الحراك الأوروبي الدبلوماسي الأمني بشأن ليبيا إلى الواجهة، على خلفية القلق من وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في البلاد، وفي الوقت نفسه مناقشة إمكانية الدعم الأممي لآلية مراقبة وقف إطلاق واستئناف تدريب خفر السواحل لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية.
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وصف صمود وقف إطلاق النار بالنبأ السار بعد أن ناقش وزراء خارجية مجموعة السبع الكبرى مستقبل الوضع الليبي في لندن، معربا عن تفاؤله بتشكيل حكومة وحدة وطنية، في مارس الماضي، لاقت ترحيب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا.
ورأى المسؤول الأوروبي أنه يمكن التفاؤل بشأن الوضع اللّيبي، وأن هناك أملا بتحسّن الأمور في المستقبل.

الانتخابات في موعدها

وفي تصريح له بعد محادثات مجموعة السبع بشأن ليبيا، جدّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين دعم واشنطن لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، شهر ديسمبر القادم، داعيا إلى الانسحاب الفوري للقوّات الأجنبية.

المرتزقة على طاولة وزراء الدفاع الأوروبيين

وينتقل الملف الليبي، هذا الخميس إلى بروكسل؛ حيث من المنتظر أن يبحث وزراء الدفاع الأوروبيون ملف المرتزقة، واستئناف تدريب خفر السواحل الليبي، لتعزيز الدور اللّيبي في مواجهة تدفق موجات الهجرة نحو الشمال.
وكشفت مصادر دبلوماسية أوروبية عن أن الأمم المتحدة دخلت في مناقشات حول إمكانية المشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، فيما دعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إلى التعاون من أجل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، دعما للسيادة الليبية.

قوّة عسكرية للتدّخل

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية عن مقترح لـ 14 دولة من الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا وألمانيا يرتكز على تشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع، تكون قادرة على التدخل مبكرا في الأزمات الدولية، وذلك بعد عقدين من محاولة سابقة بالخصوص.

تركيا: وجودنا في ليبيا قانوني

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: «متفقون على ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا»، ودعا إلى «عدم الخلط بين الوجود الشرعي في ليبيا والمقاتلين الإرهابيين الأجانب».
وخلال مؤتمر صحفي مشترك جمع تشاووش أوغلو مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين، قال أوغلو، إن بلاده «تقدّم الدعم العسكري والاستشاري إلى ليبيا بموجب اتفاقية بين دولتين تتمتعان بالسيادة».
ودعا وزير الخارجية التركي إلى «عدم الخلط بين الوجود الشرعي في ليبيا والمقاتلين الإرهابيين الأجانب»، وأضاف: «هناك الكثير من المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا، متفقون على ضرورة انسحابهم من هناك، لكن ليس من مصلحة ليبيا إنهاء الدعم الذي تحتاجه، كالتدريب العسكري والدعم الاستشاري، المقدمين من قبل تركيا بموجب اتفاقية بين دولتين ذواتي سيادة».