طالب حميدات بلخوص رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة برفع المسؤولية عن السائقين لعدم تطبيق الزبائن للتدابير الاحترازية للوقاية من كورونا، مفيدا أن السائقين تعرضوا إلى اعتداءات من الزبائن لهذا السبب.

أكد بلخوص أن السائقين لا يتهاونون أبدا في تطبيق هذه الإجراءات الوقائية من كوفيد-19 لأنهم معرّضون إلى الإصابة بالفيروس في أي لحظة، خاصة وأن سائقين فقدا حياتهما في بداية الجائحة بعد أن نقلوا على متن  سياراتهم أشخاص مصابين بالوباء، وبالتالي فإن هذه المسألة في غاية الأهمية ولا مجال للتهاون والاستهتار.
وأكد المتحدث، أن سائقي السيارات لم يتوقفوا عن تنظيف  وتعقيم سياراتهم ووضع تغليف المقاعد بمادة البلاستيك، التي يعقمها من حين لآخر، كلما غادر زبون وركب آخر، مع الرجوع إلى استعمال العازل لتفادي نقل الفيروس والعدوى له أثناء توصيل الزبائن.    
وقد طالب في هذا الإطار من وزارة الداخلية والجماعات المحلية تقديم تعليمات للأمن والدرك حتى لا يتعرّض سائق سيارة الأجرة إلى عقوبات بسبب رفض الزبائن ارتداء الكمامات، وأنه لابد من أن يتحمل هؤلاء لمسؤولياتهم ولا يتحمل وزرهم السائقون الذين يعانون يوميا ـ كما قال – من هذه السلوكات التي تعرضهم لعقوبات كبيرة منها دفع الغرامات المالية.
وأضاف في هذا الإطار، أن السائقين منذ ظهور الجائحة وفرض الإجراءات وهم يعانون الأمرّين، من جهة يعملون وهم في ترقب مستمر وتخوف كبير من أن يتمّ توقيفهم من قبل رجال الأمن أو الدرك الوطني لعدم ارتداء الزائن للكمامات، ومن جهة أخرى هم معرضون للاعتداءات اللفظية وقد تصل إلى الاعتداءات الجسدية في بعض الأحيان.
ومن جانب آخر طالب بلخوص بزيادة 200 دج على الزبون الواحد على أجرة ما بين المدن لمواجهة النشاط الموازي الذي يمارسه سائقي «كلاندستان»، الذين يحتسبون أجرة الزبون الواحد عند نقله إلى وهران ـ على سبيل المثال – بـ3000 دج، في حين أن الطاكسي الجماعي «القانوني» ما بين الولايات الذي يقل 5 أشخاص، لا يتقاضى السائق على الزبون الواحد سوى 1200 دج.
إنه من الضروري أن تنظر الجهات المعنية لهذه المسألة، وأن تتخذ الإجراءات الضرورية لمحاربة هذا النشاط الموازي الذي يمارسه بعض السائقين خارج القانون، حيث يفرضون تسعيرتهم الباهظة على الزبائن، وبالمقابل لا يدفعون مستحقات للضمان الاجتماعي ولا ضرائب للخزينة العمومية، وهذا ما يشجّع على النشاط الموازي.