دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أمس، بالجزائر العاصمة، الباحثين والفاعلين الاقتصاديين والكفاءات الوطنية بالمهجر إلى الترشح لتنفيذ مشاريع البحث الخاصة بالبرامج الوطنية للبحث.
في كلمة ألقاها بمناسبة إطلاق الدعوة لاقتراح هذه المشاريع، حضرها عدد من أعضاء الطاقم الحكومي، أوضح الوزير بأن محاور البرامج الوطنية للبحث ترتكز «حول الأمن الغذائي وصحة المواطن والأمن الطاقوي»، باعتبارها «مواضيع تستجيب للمتطلبات الحقيقية والفعلية للتنمية المستدامة وتستجيب لكل الانشغالات التي يطرحها المجتمع».
كما أبرز بن زيان، بأن هذه البرامج تأتي «تجسيدا لرؤية الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والنمو» وكذا «لدعم طموح الأساتذة والباحثين والفاعلين الاقتصاديين، سواء في القطاع العام أو الخاص، وكذا الكفاءات الوطنية الموجودة بالخارج للعمل سويا للاستجابة بصفة منسجمة للأولويات الاجتماعية».
وفي هذا الصدد، قال إن «مضامين مشاريع البحث نابعة من اهتمامات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية»، مؤكدا على ضرورة «معالجة الإشكاليات المستمدة والمصممة من قبل الشريك الاجتماعي».
وأضاف قائلا: «لا يتم قبول أي مشروع بحث دون أن يتعهد فيه الشريك الاجتماعي بأن المنتوج البحثي المنتظر سيقدم حلولا عملية لانشغالاته، لاسيما وأن اعتماد هذه المشاريع يتطلب فحص وموافقة الدوائر الوزارية ذات الصلة».
وإزاء ذلك، شدد الوزير على «ضرورة التجسيد الفعلي لشراكة بين مختلف القطاعات والجامعات ومراكز البحث وكذا الفاعلين الاقتصادين، سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص، وذلك من أجل المساهمة في التنمية الوطنية».
ولتحقيق هذه المساعي، جدد السيد بن زيان «استعداد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لوضع الطاقات والكفاءات المتوفرة لديه من أجل إنجاح هذه البرامج الوطنية للبحث»، مشيرا إلى أن مصالحه شرعت منذ ثلاثة أشهر في «تحسيس الباحثين والمؤسسات بضرورة تجسيد مشاريع بحث تتشكل فرقها من قطاعات مختلفة».
وبالمناسبة، ذكر الوزير بالمرسوم التنفيذي رقم 21-144 الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والذي قنّـن -يوضح الوزير- «ولأول مرة، مشاركة الكفاءات العلمية المتواجدة في القطاع الاقتصادي والاجتماعي العمومي والخاص في عمليات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي».