يلتقي، اليوم، ستة من قادة أحزاب سياسية رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، بمقرها الكائن بقصر الأمم بنادي الصّنوبر، بعد الطلب الذي تقدمت به، الأسبوع الماضي، احتجاجا على إسقاط مترشحي أحزابهم، وفي منظورهم أنها مبررات غامضة.
يأمل ستة من قادة الأحزاب السياسية، تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل إيجاد حلّ لقضية إسقاط عدد من مرشحي الأحزاب وقوائم كاملة، بمبررات في اعتقادهم، هي «مبهمة» حصلت بموجب تطبيق المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات، التي تحتاج إلى تدخل المجلس الدستوري.
اللقاء، الذي يحتضنه مقر السلطة الوطنية للانتخابات، سيكون بحضور كل من رئيس «حركة مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة البناء الوطني» عبد القادر بن قرينة، رئيس حزب «فجر جديد» الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب «جيل جديد» جيلالي سفيان، رئيس حزب «صوت الشعب» لمين عصماني، ورئيس «جبهة العدالة والتنمية» عبد الله جاب الله.
وقال، أمس، لمين عصماني في اتصال هاتفي مع «الشّعب»، إنّ رئيس الهيئة الانتخابية استجاب لطلبهم الذي جاء احتجاجا منهم على تطبيق المادة 200 وتعارضها مع المادتين 206 و207 من قانون الانتخابات، مبرزا أنهم يتأملون إيجاد حلّ يرضي الجميع ويبعد التحقيقات الأمنية التي لا مبرّر لها.
وإن كان اجتماع الأحزاب وشرفي جاء متأخرا، حيث يطوى اليوم ملف الطعون، إلا أنّ عصماني يجيبنا عن تساؤلنا بالقول، إن «رئيس الجمهورية الذي مدّد آجال إيداع الملفات خلال الفترة الماضية بخمسة أيام كاملة، حسب ما يخوله له القانون، يمكنه اتّخاذ أيّ قرار يكون في صالح العملية الانتخابية ونزاهتها، حيث بإمكان القاضي الأول في البلاد اتخاذ قرار سياسي، من أجل تصحيح اختلالات وقعت، وبموجبها ظُلمت العديد من الإطارات المترشحة، من أجل تدارك الأمر قبل فوات الأوان». وفق ما يعتبره حالة تعسف كبير حين قال «لا يجب اقصاء المترشحين بالمجان من أجل تحقيق أمني، إذ لابد من إرفاقه بمبرّرات، ونحن في الجزائر الجديدة».
وأشار رئيس حزب الشّعب، أنه كان الأولى أن تبادر سلطة شرفي بطلب لقاء من هذا النوع في وقت أبكر، من أجل الجلوس على طاولة الحوار وتوضيح الأمور والإجابة عن تساؤلاتنا المتعلقة بماذا يحدث؟، إذ أن هناك تهميش للطبقة السياسية، خاصة وأننا لم نساهم لا في الفساد ولا في العشرية السوداء».
من جهة أخرى، فإن لقاء اليوم لا يعني الأحزاب الأخرى، على غرار جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، حيث أكد صافي العربي الناطق الرسمي لـ»الأرندي لـ»الشعب»، أنهم غير معنيين به، حتى وإن كانت قوائمهم قد تضررت من المادة 200، مبرزا أنهم «لم يطلبوا لقاء شرفي في هذا الوقت بالذات، لأنه لا يقدم ولا يؤخر شيئا، ولو حدث كان سيكون قبل البدء في إجراءات تمّ الفصل فيها بموجب قرارات إدارية وقضائية طبقا للمادة الآنفة الذكر».
وتساءل ممثل الأرندي، عن فائدة اللقاء، خاصة وأنه بروتوكولي دبلوماسي لا غير، إذ يفترض أن لا تتّخذ قرارات طبقا للمادة 200، لأن المجلس الدستوري قالها صراحة إنها غير قابلة للتطبيق، إلا في حالة وجود آليات للتنفيذ، طبقا له.
وكانت المندوبيات الولائية لسلطة الانتخابات قد أسقطت عشرات المرشحين ورفضت ملفاتهم، لأسباب متعددة، خاصة ما تعلق بشبهة العلاقة مع المال الفاسد.
