12 ألف حساب وفق التّمويل الإسلامي في البنوك العمومية

 يقدّر قيمته بنحو 8 مليار دينار، بفضل إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية، حيث تمّ فتح 12 ألف حساب وفق التمويل الإسلامي منذ انطلاق هذه الصيغة على مستوى البنوك العمومية، بداية من البنك الوطني الجزائري شهر أوت من السنة الماضية.
 تعتبر هذه الخطوة مهمة ومشجّعة في بداية العملية التي لم تُكمل السّنة بعد، إلا أنها تظلّ بنظر الخبراء نسبة ضئيلة نظير الجهود التي قدمت في المجال، حيث يفيد الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة ورقلة، سليمان ناصر، في تصريح لـ «الشعب»، أنّ رقم 8 مليار دينار يعتبر رقما ضعيفا لحدّ الساعة مقارنة بالمبالغ  المالية المتداولة خارج الإطار الرسمي والمقدرة بـ 6000 مليار دينار، إذ لا تتعدى نسبة التحصيل سوى 1.33 بالمائة، فيما كانت التوقعات تشير إلى أكثر من ذلك، حيث يبقى الإقبال محتشما على هذه الصيغة الإسلامية المراد من ورائها استقطاب أموال الجزائريين ، وهو أمر بالنسبة للمحلل الإقتصادي يبقى بعيدا عن الطموحات التي كانت تصبو اليها الحكومة بالرغم من أنها سمحت بتمويل نشاطات جديدة بمبلغ 500 مليون دينار.
وأضاف المتحدث أنّ تقرير البنك المركزي أكد «أن البنوك بصورة عامة تعاني من عجز كبير في السيولة، حيث كشفت آخر  تقديرات بنك الجزائر عن مستوى متدن للسيولة النقدية لدى البنوك، حيث بلغت 612.280 مليار دينار، علما أن مجموع الكتلة النقدية في الجزائر في البنوك وخارجها لا تتجاوز 17 ألف مليار دينار، وعند مقارنة مستوى السيولة في البنوك المقدرة بحوالي 612.280 مليار دينار مع الحجم للكتلة النقدية في الجزائر المقدّرة بـ 17 الف مليار دينار، فإننا نصل إلى نتيجة أننا في مستويات حمراء، فمبلغ 8 مليار دينار وهو التوفير الإضافي، الذي تمكّنت البنوك من تعبئته بفضل الصيغة البنكية الإسلامية لا يرفع عدد الأموال المتداولة في البنوك عن رقم في 620 مليار دينار».
وعن لجوء الحكومة إلى قانون المالية التكميلي لسنة 2021، الذي أعلنت عنه خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، شدّد الخبير على أنه راجع الى ضعف التقدير للمشاريع، إلى جانب الضعف في الاستشراف للمستقبل، فضلا عن تسجيل التدهور المستمر في قيمة الدينار، الذي يؤثر على تقديرات المشاريع وتأثيره على ارتفاع تكلفتها أيضا.
وأبرز  نفس في السياق، أن العجز في الميزانية في القانون المالية لسنة 2021، وصل إلى 2784 مليار دينار، وانتقل الى 3310 مليار دينار بزيادة تقدر بحوالي 500 مليار دينار، ما يساوي 25 مليار دولار مقارنة بسعر الصرف الحالي، وهو مبلغ كبير، على الحكومة أن تجيبنا كيف ستغطّي هذا العجز.