لا تزال أسعار العديد من الخضر تشهد ارتفاعا ولم تنخفض بالرغم من أن الشهر الفضيل يشارف على الانتهاء، ولا يختلف الأمر بالنسبة للفواكه فأسعارها في مستوى ملتهب عجزت عنه القدرة الشرائية المتوسطة في الإقبال على عرض وفير، وبذلك يحكم المضاربون قبضتهم على الخضر والفواكه ويحرموا عدد كبير من المستهلكين من تناولها.. فمن يتدخل لتنظيم السوق ويوقف جشع الوسطاء والمضاربين؟
حافظت مادة البطاطا على مستوى مرتفع، فتراوحت أسعارها بين 70 و90 دينار، وهناك من قلل من كمية استهلاكه لهذه المادة الحيوية واسعة الاستهلاك في رمضان بسبب غلائها، لتجنب المزيد من النفقات التي أثقلت الميزانية المخصصة لشهر رمضان. ومازال الكثير من المستهلكين يتساءلون.. متى تعود أسعار البطاطا إلى مستوياتها السابقة المعقولة في حدود 50 دينار؟ و.. من وراء هذه المضاربة التي مسّت المستهلك وحده؟.. يترقبون سعرا متوسطا عادلا بالنسبة للمنتج والمستهلك.
أسعار الفواكه شكلت الاستثناء وعلامة فارقة، حيث ابتعد عنها العديد من المستهلكين الذين فضّلوا تعويضها بالمشروبات والعصائر الاصطناعية، لأنها لم تكن منذ بداية الشهر الفضيل في متناولهم، بالرغم من أن سعر الفرولة انخفض من 450 دينار إلى 350 دينار، والخوخ من 500 دينار إلى 300 دينار والبطيخ الأصفر من 300 دينار إلى 200 دينار، بينما سعر البطيخ الأحمر ناهز 150 دينار، والبرتقال المخصّصة للعصير حدد سعرها بـ 100 دينار، والمشمش 250 دينار، والزعرور 180 دينار والتمر 500 دينار والليمون 250 دينار.
وسط هذا الغلاء سجّل استياء كبير وسط العديد من المستهلكين الذين استغربوا كثيرا هذه الأسعار الصادمة غير مبررة، وفي نفس الوقت تساءلوا من ورائها، معتقدين أن المضاربة انتبهت لأهمية الفواكه، فحوّلت أنظارها واهتمامها، فصارت تتحكّم فيها بشكل حرم عدد كبير من المستهلكين من الإقبال عليها، خاصة أن الجزائر بلد منتج بكميات وفيرة، ومن المفروض أننا في موسم جني الفواكه مثل الفرولة والزعرور والمشمش، ومازالت أنواع من البرتقال الصيفي كما الشتوي تقطف بشكل متواصل لم يتوقف.
