استفادت ولاية تيارت ببلدياتها الـ 42 من ألفين إعانة مالية لبناء السكنات الريفية التي كثر عليها الطلب خلال الأعوام الماضية لكون الولاية فلاحيه رعوية بامتياز.
رصد للعملية مبلغ قدر بـ 14 مليار سنتيم، وتعتبر هذه الحصة الأكبر منذ سنوات، حيث تقدّر عدد الطلبات المودعة من طرف سكان الارياف والتجمعات بعشرات الالاف، كانت ولا تزال تطرح في جميع الخرجات الميدانية التي يقوم بها والي الولاية محمد امين درامشي.
ويتحصّل المستفيد من السكن الريفي من اعانة مالية قدرها 70 مليون سنتيم تتم على دفعتين تتم على إثرها مراقبة مدى سير الاشغال، واحترام المقاييس المعمول بها في السكن.
ووزّعت الاستفادات المذكورة على الدوائر والبلديات حسب مقاييس ودراسات قامت بها لجنة مختصة روعي فيها عدد السكان مع طبيعة المنطقة ومدى قانونية الأرضية التي يشيد عليها البناء.
والجديد في العملية أنه تم إسناد الأشغال الى المقاولين الشباب المتحصلين على القروض المختلفة، مما ادى الى إحداث ديناميكية شغل والحد من نسبة البطالة.
السكن الريفي أصبح مطلبا شعبيا كبيرا كون السلطات العمومية دأبت على تعزيز المناطق التي تشيد فيها البناء الريفي بفتح المسالك وشبكة الكهرباء والغاز.
غير أنّ ما يؤرق البعض من طالبي صيغة البناء الريفي من السكن هو تسوية مشكل العقار الذي تعاني منه بعض البلديات أو حتى السكان.
للإشارة، فإنّ العملية شهدت توزيع إعانات سابقا على بعض الدوائر كعين كرمس التي استفادت بلدياتها من 150 حصة ودائرة مدروسة من 119 حصة.
وتبقى المجهودات متواصلة من اجل استقرار سكان الارياف، غير ان الطلبات تفوق ما هو متوفر، ويبقى المواطن في انتظار حقه من السكن الريفي والسلطات تعمل على استدارك الموقف.