جدّدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مطالبتها بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادها، مشيرة إلى أن طرابلس تجهز لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة.
في كلمة لها خلال زيارتها معبر التوم الحدودي مع النيجر، قالت المنقوش: «اليوم نجدد ذات المطالبة بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة بمختلف جنسياتهم من كل ليبيا سواء في الجنوب أو الغرب أو الشرق، والتعاون معنا من خلال خطة زمنية ستضعها لجنة 5+5 بإشراف أممي ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وأضافت: «نحن نعمل على تحرير قرارنا السيادي والتجهيز لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة».
وأوضحت أن «الوضع في ليبيا اليوم ليس كما هو قبل عشر سنوات»، مطالبة دول الجوار بـ «ضرورة وضع آليات إقليمية لمكافحة التهريب والهجرة والاتجار بالبشر بصورة عاجلة».
أكدت أنها ستقوم خلال المدة القادمة بزيارات لبلدان المنشأ للهجرة، وللبلدان التي يقع مواطنوها ضحية للاتجار من أجل دعوتهم لتفاهمات ثنائية مع ليبيا، لإعادة مواطنيهم إليهم بكرامة وإنسانية.
وأضافت أن «الليبيين لن يعملوا كحرس لحدود أوروبا، ولا يمكن أن تكون ليبيا معبرا للمعاناة والاضطهاد ضد إخواننا الأفارقة»، مطالبة الدول الأوروبية بـ«ضرورة التزامها باتفاقياتها الموقعة مع ليبيا والوفاء بها، خاصة أن ليبيا لديها أرصدة لدى هذه الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب النصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود».
جهود المصالحة متواصلة
 في الأثناء، التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس موسي الكوني مع مجموعة من مشايخ وأعيان مدينتي مصراتة وزليتن، الأحد، في مدينة طرابلس.
تناول اللقاء ضرورة تطبيق «المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين والتي تعتبر من أهم أهداف المجلس الرئاسي الليبي»، بحسب بيان للمجلس.  في شأن آخر، قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، إن لجنة العقوبات المعنية بليبيا التابعة لمجلس الأمن وفريق الخبراء برئاسة الهند عقدت، أمس، جلسة مغلقة غير رسمية، لمناقشة تنفيذ قرارت مجلس الأمن والجزاءات.
أوضح السني أن الجلسة شاركت فيها «ليبيا وأعضاء المجلس، ودول الجوار والدول المهتمة بالشأن الليبي ومن ورد اسمها في تقرير لجنة العقوبات وكذلك الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأوروبي ».
أشار إلى أن الاجتماع هو الرابع «من نوعه وهدف إلى نقاش وتفنيد ما ورد في تقارير فريق الخبراء ومدى الالتزام بتنفيذ القرارت الأممية بالأخص في موضوع الالتزام بحظر السلاح وتجميد الأصول، ومحاولات تصدير النفط بشكل غير قانوني، واجراءات منع السفر وتجميد الأرصدة للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات».