أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش عن أمله أن يكون هذا العيد فرصة للمصالحة بين الليبيين بعد أن انتهى النزاع المسلح في ليبيا.
حث كوبيش جميع المكونات السياسية والاجتماعية في ليبيا على نبذ الكراهية وإنهاء الانقسامات من أجل استعادة التعايش بين جميع أطياف المجتمع الليبي وإعادة توحيد البلاد ومؤسساتها.
وقال المبعوث في رسالته التى وجهها لليبيين «يطيب للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أن يتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لكافة أبناء الشعب الليبي العزيز، ولكافة السلطات الليبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك».
ودعا كوبيش جميع الليبيين والمسؤولين السياسيين والقبليين والمجتمعيين والمؤسسات والسلطات إلى العمل بما يتفق والتزامهم بالقيم التي يجسدها العيد، قيم الامتنان والرحمة والتسامح وحسن النية، بغية السير بالبلاد نحو السلام والاستقرار والديمقراطية والازدهار.
كما أشاد بكل الجهود التي تبذلها مختلف الجهات والتي أفضت إلى إطلاق سراح العشرات من المحتجزين ويناشد الجميع بذل كل الجهود الممكنة للإفراج عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي في جميع أنحاء ليبيا وتعزيز احترام حقوق الإنسان كأساس جوهري لبناء الثقة وإرساء مصالحة وطنية شاملة قائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية.
ودعا الممثل الخاص أبناء الشعب الليبي كافة إلى الالتفاف حول السلطة المؤقتة، المتمثلة بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، لتمكينها من القيام بواجباتها في توحيد المؤسسات الوطنية وتعزيز تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والتحضير لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام. جميع السلطات والمؤسسات الإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والعمل على التعجيل بسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة كما طالب قرار مجلس الأمن الدولي 2570 (2021) والشعب الليبي الذي يتوق إلى استعادة السيادة الكاملة لليبيا بعيداً عن التدخل الأجنبي.
يذكر أن مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، التزامها بدعم حكومة الوحدة الوطنية في طريقها نحو إعادة بناء ليبيا، بعد عشرية من الأزمات الاقتصادية من جراء الانقسام السياسي الذي بدأ ينقشع بتوحيد مؤسسات الدولة.
عقدت مصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة، بصفتهم رؤساء مشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، اجتماعاً افتراضياً للجلسة العامة بحثوا فيه سبل الاستفادة من خبرة المجتمع الدولي ولجنة الخبراء الاقتصادية الليبية كموارد لدعم حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان والمؤسسات الليبية الأخرى في عملها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي نجمت عن سنوات من الانقسام والصراع.
وأكد المشاركون على أولوية تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وتنشيط القطاع الخاص وتحسين عملية الميزانية مع التأكيد على احترامهم الكامل للسيادة الليبية. وطالبت مجموعة العمل الاقتصادية، الحكومة الليبية والمجتمع الدولي العمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة بما يؤدي إلى تسريع التنمية وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين المستوى المعيشي للشعب الليبي.