صدر في الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم 21-157 المؤرخ في 24 أبريل 2021، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها.
حسب المادة الثانية من هذا المرسوم الذي يعدل ويتمم للمرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في22 مايو 2011 المتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها، تكلف المندوبية «بتنسيق النشاطات المباشرة وتقييمها في إطار النظام الوطني للوقاية من الأخطار الكبرى».
وحسب ذات المرسوم، فإن وظيفة المندوب الوطني تصنّف ويدفع راتبها استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير عام في الإدارة المركزية. كما تضم المندوبية ثلاثة أقسام ومديرية.
من جهة أخرى، أوضح المرسوم أن اللجنة القطاعية المشتركة التي يرأسها الوزير المكلف بالداخلية تضم ممثل عن وزارة الدفاع الوطني وممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية وكذا ممثلي عدة قطاعات وزارية أخرى وهيئات.
كما تضم نفس اللّجنة— بحسب المرسوم— أربعة خبراء جزائريين، اثنان مقيمان في الجزائر والآخرين مقيمان بالخارج يتم اختيارهم من طرف الوزير المكلف بالداخلية، اعتمادا على مؤهلاتهم في مجال الأخطار الكبرى، فضلا عن ممثلان عن المجتمع المدني يتم اختيارهم اعتمادا على نشاطاتهم في مجال الأخطار الكبرى.
وبحسب نفس المرسوم التنفيذي، تم استبدال مصطلح «المخاطر» المذكور في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 22 مايو 2011 بـ «الأخطار».