التقى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الأربعاء، مع ممثلي القوائم الانتخابية المستقلة في إطار التحضير لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني لـ 12 القادم.
قال شرفي عقب جلسة مغلقة بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم، إن اجتماعه بممثلي القوائم الانتخابية المستقلة عن 9 ولايات من الوطن جاء «بطلب منهم، لطرح انشغالاتهم واقتراحاتهم المتعلقة بالتحضير لتشريعيات جوان»، كاشفا أهم الانشغالات التي تقدم بها ممثلو القوائم المستقلة و التي وصفها «بالانشغالات المشتركة» مع تلك المطروحة من قبل بعض ممثلي الأحزاب السياسية الذين أجتمع بهم، الأحد المنصرم.
ومن الانشغالات التي طرحت، ‘’تلك المتعلقة بمراقبة سير العملية الانتخابية لضمان نزاهتها من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث تم إطلاع ممثلي القوائم الانتخابية المستقلة بالإجراءات التي اتخذت في هذا السياق’’.
شكل اللّقاء فرصة لمناقشة مطلب مترشحّي القوائم المستقلة المتضمن «مراقبة المترشح لمركز ومكتب الاقتراع من أجل التأكد بصفة شخصية من السير السليم للعملية الانتخابية»، ذاكرا أن «تمويل الحملة الانتخابية المقرّر انطلاقها في 17 ماي، منظم وفقا لما يقتضيه القانون وقد صدر في هذا الخصوص مرسوم تنفيذي بالجريدة الرسمية يحدّد تلك الاجراءات،ويوضّح المرسوم دور اللّجنة الوطنية لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية».
هيكل من 58 طبيبا للوقاية من كورونا
وأكد أنه «وبانطلاق الحملة الانتخابية، ستكون كل الأمور واضحة وكل السبل متوفّرة للسماح لكافة المتنافسين خوض غمار تشريعيات 12 جوان في أحسن الظروف الممكنة، بتوفير كل الامكانات المادية واللوجيستية والتنظيمية اللازمة للقيام بحملة عصرية بمقاييس ديمقراطية»، مضيفا أن «القوائم المقدمة تبين أن الجميع أدرك ضرورة التغيير الذي لا يمكن أن يتجسّد دون الأفكار الجديدة وقد انعكس ذلك من خلال مستوى المترشحين الذين تقدموا للاستحقاقات المقبلة’’.
وكشف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات عن استحداث مع انطلاق الحملة الانتخابية لهيكل صحي مكون من 58 طبيبا سيتجندون عبر جميع ولايات الوطن، ضمن خلية تسيير ترافق السلطة في تنظيم العملية الانتخابية لاسيما في كل ما يتعلق باحترام البرتوكول الصّحي لمواجهة فيروس كورونا.
قال في هذا الخصوص، إن «كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع من جهة واحترام كل تدابير الوقاية من الفيروس من جهة أخرى، تم اتخاذها وتسطيرها بجدية».
وفي ردّه عن سؤال متعلق بالطعون الخاصة برفض بعض القوائم الانتخابية، أكد بأنه مكلف بتطبيق القانون وباحترام المشرع وأن العدالة ممثلة في المحكمة الادارية إلى جانب مجلس الدولة هي الجهات «الوحيدة المخوّلة للفصل في تلك الطعون».