شهدت مجموعة من الدول العربية مظاهرات داعمة للفلسطينيين جراء قصف الكيان الصهيوني المتواصل على غزة، وبالموازاة مع ذلك أعلن منظمو مظاهرة كانت مقررة أمس السبت في باريس دعما للفلسطينيين أنهم متشبثون بإجرائها بالرغم من قرار المنع الذي أكده القضاء، بعد شكوى من المنظمين. وبرّرت شرطة باريس القرار بـ»احتمال فعلي» لحدوث «اضطرابات خطيرة في النظام العام».
على الرغم من قرار أصدره القضاء يؤكد حظرها، أعلن منظمو مظاهرة كانت مقرّرة أمس السبت في باريس دعما للشعب الفلسطيني أنهم ماضون في إجرائها.
وقالت «منظمة الفلسطينيين» في إيل-دو-فرانس، وهي واحدة من مجموعة تضمّ 27 منظمة، بعد وقت قصير من تأكيد محكمة قرار الحظر «لأننا نرفض إسكات تضامننا مع الشعب الفلسطيني ولأننا لن نُمنع من التظاهر، سنكون حاضرين (في مترو) باربيس (شمال العاصمة الفرنسية)».
ورفع منظمو المظاهرة التي كانت مقرّرة أمس في باريس لكنها حظرت بأمر من الحكومة، دعوى قضائية للطعن بهذا القرار الذي يعتبرونه غير عادل وجائرا وأثار جدلا سياسيا في فرنسا.
وأكد القضاء الفرنسي منع تظاهرة دعما للشعب الفلسطيني، رافضا الاستئناف الذي تقدم به محامو «منظمة الفلسطينيين» في إيل-دو-فرانس.
وقال المحامي سيفن غيز غيز إن «فرنسا هي البلد الديمقراطي الوحيد الذي يحظر مثل هذه التظاهرة!»، معتبرا أن قرار حظرها هو هجوم على حرية التعبير. كما شجب الطبيعة «السياسية» لهذا القرار «الذي اتخذ بموجب طلب من وزير الداخلية جيرالد دارمانان».
وكانت «منظمة الفلسطينيين» في إيل-دو-فرانس «نددت بهذا الحظر» على لسان أحد مسؤوليها وليد عطا الله الذي استنكر «تواطؤ فرنسا مع الاحتلال الصهيوني».