حصلت، أمس، الأحزاب السياسية والقوائم المستقلّة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، على أرقامها التعريفية، بعد عملية قرعة أجرتها السلطة المستقلة، على أن تنطلق الحملة الانتخابية في 20 ماي الجاري، وهو آخر أجل لضبط كافة قوائم الترشيحات.
 تعرّف المشاركون في انتخابات المجلس الشعبي الوطني، المقررة يوم 12 جوان المقبل، على الأرقام التعريفية للقوائم الحزبية والمستقلة التي سيدخلون ضمنها المنافسة الانتخابية، بعدما تمّ الاتفاق في وقت سابق على اعتماد الأحرف الأبجدية في ترتيب أسماء المترشحين داخل القوائم.
أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، على عملية القرعة التي جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات، بحضور ممثلي 28 حزبا مشاركا، وممثل للقوائم المستقلة عن كل ولاية.
تنسيق وتبادل وجهات النّظر
 كشف أنّ توزيع الأرقام التعريفية يسبق الحملة الانتخابية التي ستنطلق في 20 ماي الجاري، بعدما كانت مقررة في 17 من ذات الشهر، ويأتي التاريخ الجديد بعد تمديد الآجال النهائية لإيداع قوائم الترشيحات بموجب الأمر الرئاسي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات الصادر في 22 أفريل الماضي.
وقال شرفي، إنّ القرعة تأتي «ضمن الرزنامة التي فرضها القانون في إطار الإعداد للاقتراع، والذي نأمل أن يكون التنظيم والسريان في مستوى الآمال الني نسجلها جميعا».
وأبرز في السياق، نجاح السلطة المستقلة لحد الآن في تأطير كل الجوانب التحضيرية للانتخابات، بشهادة الطبقة السياسية والمترشحين الأحرار، بالرغم من التدابير الجديدة «وغير المسبوقة»، التي نص عليها قانون الانتخابات الجديد.
وشدّد على أهمية التنسيق وتبادل وجهات النظر، بين السلطة المستقلة، والطبقة السياسية والمشاركين المستقلين في الانتخابات، لاستكمال المرحلة الأخيرة التي تسبق يوم الاقتراع، بنجاح تنظيمي محكم.
ولفت في المقابل، إلى أنّ النّزاعات القضائية التي نجمت عن إسقاط أسماء مترشّحين، سبّبت مشاكل جادّة في سيرة العمليات التحضيرية، «كادت أن تعرقل المسار برمّته».
وقال: «القانون الانتخابي الجديد جاء بإجراءات غير مسبوقة منذ الاستقلال، ومع ذلك استطاعت السلطة المستقلة تجنيد ما كان كفيلا بالتعامل مع الكم الكبير مع النزاعات التي وصلت إلى مجلس الدولة».
وأضاف: «لولا الحكمة لكانت (النزاعات) حجرة عثرة في تنظيم الاقتراع»، ليفيد بأن كل الطعون وصلت في وقتها، إلى المحاكم الإدارية ومجلس الدولة الذي فصل فيها في الوقت المناسب، ولم يبق لديه إلا حالات قليلة وسيحسم فيها ضمن الآجال المحددة، ليكون جميع المتنافسين جاهزين يوم 20 ماي.
وبشأن توزيع الأرقام التعريفية، أكّد شرفي أنّ العملية تطلّبت تفكيرا مطولا، قبل وضع الصيغة التقنية الملائمة، والتي تضمن احترام جميع المترشحين ووقوف السلطة المستقلة على المسافة الواحدة بينهم.
وشدّد شرفي على أهمية الانتخابات التشريعية المقبلة، واصفا إيّاها بالمنعرج «الحسّاس والخطير»، ممّا يتطلّب تحكّما دقيقا في تفاصيل كل الجوانب التنظيمية، داعيا المتنافسين إلى التمسك بقواعد المنافسة النزيهة والديمقراطية والشريفة، حتى «نبرهن على الصورة التي تكون صورة البرلمان الجديد الذي سينتخبه الشعب، ويكون الانفراج الحقيقي للجزائر».
قرعة نصف آلية
 اعتمدت السلطة المستقلة للانتخابات نظاما تقنيا نصف آلي، لإجراء قرعة توزيع الأرقام التعريفية، على الأحزاب الـ 28، من خلال تصنيفها داخل حلقة، كلما توقفت على مؤشر يظهر اسم الحزب الذي يقابله رقم كرية تسحب يدويا من قبل مضيفة.
والرقم الذي حصل عليه كل حزب، سيدخل به المنافسة الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية وفي الجالية بالخارج. ومنحت القرعة الرقم 07 لحزب جبهة التحرير الوطني، 25 لطلائع الحريات، 14 للعدالة والتنمية، 27 الفجر الجديد، 01 جبهة النضال الوطني، 05 التجمع الوطني الديمقراطي، 04 حركة مجتمع السلم، 06 جبهة المستقبل، 10 الإصلاح الوطني، 19 جيل جديد، 16 البناء الوطني.
أما القوائم المستقلّة، ولكونها ممثلة على مستوى الدائرة الانتخابية (الولاية)، فقد اعتمد نظام إلكتروني في توزيع الأرقام التعريفية الخاصة بكل قائمة مرفقة برقم الولاية.