ناشد المستفيدون من تجزئات الأراضي المدعمة حصة 550 قطعة بعاصمة الأهقار، السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي، بضرورة التدخّل العاجل والنظر في وضعيتهم التي طالت لقرابة عامين دون تقديم أي توضيح يخص تحديد موقع التجزئة.
 الأمر أثار استيائهم وحفيظتهم وخلف القلق والتذمر من سياسة التجاهل المنتهجة، مطالبين إنصافهم ووضع حدّ لهذا التأخر الرهيب الذي أصبح يشكل لهم هاجس نفسي ومتاعب يومية.
أكد أحد المستفيدين في حديثه لـ»لشعب»، أن معاناتهم تبقى متواصلة إلى حدّ الآن، وهذا منذ أن تمّ توزيع مقرّرات الإستفادة نهاية 2019، لتبقى وضعيتهم تراوح مكانها لتشهد عامها الثاني دون أن يتمّ إعلامهم بمصيرهم أو وضعيتهم.
يضيف المتحدث، أن استمرار هذه الوضعية أثارت إستيائهم وقلقهم خاصة، بعد عدم تحديد موقع تجزئة المستفيدين إلى حد الآن، وكذا ردّ الصندوق الوطني للسكن بعاصمة الأهقار، بعدم تلقيه لأي مراسلة بخصوص العملية والذي تقرب منه للإستفسار عن وضعية ملفاتهم.
في نفس السياق، أضاف مستفيد آخر، أن هذه الوضعية أصبحت تشكّل هاجس للمواطنين في ظلّ ما تعرفه الولاية من أزمة سكن بالمنطقة، بالنظر لعدد السكنات المنجزة والطلبات المتزايدة، زاد من المشكل وضعيتهم التي لم تعرف حل أو حتى توضيح للمستفيدين، رغم أنه في وقت ما تمّ إعلامهم بضرورة تحيين وإكمال الملفات الناقصة على مستوى الفرع البلدي أدريان، لكن لا حياة لمن تنادي.
يضيف المتحدث، أن مطالبهم العديدة والمتكرّرة من أجل توضيح وضعيتهم لم تلق إجابة مقنعة، رغم تأكيد بعض المسؤولين على مستوى البلدية في وقت سابق بقرب إتمام العملية لكن بقت مجرد وعود لم تر النور والتجسيد إلى حدّ الآن.
 من جهتها، أكدت مصادر «الشعب»، أن التأخر في توزيع التجزئات راجع إلى عدم وجود عقار على مستوى المنطقة العمرانية في ظلّ تنامي ظاهرة البناء الفوضوي، والإستيلاء العشوائي على العقار.
 يحدث هذا في وقت أسدى فيه القائم الأول على الولاية تعليمات لرئيس بلدية على هامش توزيع السكنات الاجتماعية مؤخرا بالشروع في دراسة ملفات حصة 1000 قطعة أرض مدعمة وتوزيعها على مستحقيها في أقرب الآجال، دون إيجاد حل أو حتى التطرّق لوضعية المستفيدين من حصة 550 قطعة.